وقالت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الايرانية في بيانها في الساعات الأخيرة من جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتاريخ 21 نوفمبر 2024، وبضغط وإصرار من ثلاث دول أوروبية وأمريكا، ورغم عدم دعم ما يقارب نصف الدول الأعضاء، تم تبني قرار غير توافقي بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني.  

واضاف البيان ان السياسة المبدئية للجمهورية الاسلامية تعتمد دائماً على التفاعل البنّاء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات الشاملة.  

وفي إطار هذا النهج المبدئي، رحّبت إيران بزيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، وأجرت التخطيط اللازم لتهيئة الظروف لتعزيز التفاعل وإنجاح الزيارة.  

أسفرت زيارة المدير العام إلى إيران، ولقاءاته مع كبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وزيارته لمجمعي التخصيب الشهيد الدكتور علي محمدي والشهيد المهندس أحمدي روشن، والمباحثات التي جرت خلالها، عن توفير أرضية مناسبة لتعزيز التفاعل بين إيران والوكالة.  

رغم هذه الظروف، بادرت ثلاث دول أوروبية وأمريكا، التي تملك سجلًا طويلًا من نقض التعهدات وعدم الالتزام الواضح بواجباتها، بما في ذلك في إطار الاتفاق النووي، وتطبيق العقوبات الظالمة والضغوط غير القانونية ضد الشعب الإيراني، بتقديم قرار عدائي وغير مبرر ضد إيران في مجلس المحافظين، حتى دون انتظار نتائج زيارة المدير العام.  

بالطبع إن هذا القرار لم يحظَ بدعم نصف أعضاء مجلس المحافظين، وهو ما يعكس معارضة هؤلاء للنهج السياسي والمدمر الذي انتهجه مقدمو القرار.  

إن هذا النهج، المسيس وغير الواقعي والمدمر، يضر بالأجواء الإيجابية التي تم خلقها وبالتفاهمات التي تم التوصل إليها. هذا الإجراء، الذي تم اتخاذه في وقت كانت فيه إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على طريق التفاعل البنّاء، يُثبت مجددًا أن الدول الأوروبية الثلاث وأمريكا لا تتحلى بالصدق في مزاعمها حول الحفاظ على مصداقية الوكالة، وأن الملف النووي الإيراني ليس إلا ذريعة لتحقيق أهدافهم غير المشروعة.  

أكدت الجهات المختصة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف المستويات، في وقت سابق، أن أي إجراء عدائي أو استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أهداف سياسية وغير مشروعة سيقابله رد مناسب من إيران. وفي هذا السياق، تم إبلاغ المدير العام للوكالة مسبقًا بتفاصيل الرد الإيراني المحتمل.  
وبناءً على ذلك، أصدر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية توجيهات بتنفيذ إجراءات فعالة، منها تشغيل مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة بمختلف أنواعها.  

من الواضح أن هذه الإجراءات تُتخذ في إطار حماية مصالح البلاد وتطوير الصناعة النووية السلمية بما يتماشى مع الاحتياجات الوطنية المتزايدة، وفي إطار الحقوق والالتزامات الإيرانية بموجب اتفاقية الضمانات الشاملة.  

وفي الوقت نفسه، ستستمر التعاونات الفنية والضمانات مع الوكالة كما في السابق، وفي إطار اتفاقية الضمانات.  

وفي الختام، تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية استعدادها للتفاعل البنّاء مع الأطراف ذات الصلة على أساس المبادئ والمعايير القانونية الدولية، مع استمرار سياستها المبدئية في حماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني وتطوير برنامجها النووي السلمي والمحلي بكل جدية.