وكتب أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة: بالنظر إلى التاريخ المستمر لأعمال العنف والأعمال الإرهابية التي يقوم بها جيش العدل، وهي جماعة إرهابية تحظى بدعم أجنبي وترتبط بتنظيم داعش، ضد المدنيين الإيرانيين الأبرياء وقوات الشرطة، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من مجلس الأمن أن يدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض وتمشيا مع قراراته بالالتزام الصارم بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما جاء في البيان الصحفي المؤرخ 16 ديسمبر 2023 (SC/15534)، واتخاذ التدابير المناسبة.

وتقدم هذه الرسالة في أعقاب الهجوم الإرهابي الوحشي والجبان الذي تعرضت له جمهورية إيران الإسلامية من قبل الجماعة الإرهابية المعروفة بجيش العدل في الساعات المتأخرة من يوم 12 سبتمبر 2024، نفذت هذه المجموعة الإرهابية المدعومة من الخارج والمرتبطة بتنظيم داعش خراسان والتي تشتهر بأنشطتها العنيفة منذ عام 2012، هجومًا في بلدة ميرجاوه الحدودية، الواقعة في سيستان و بلوشستان.

واستهدفت عناصر مسلحة تابعة لجيش العدل مركبة تابعة لشرطة جمهورية إيران الإسلامية في محطة وقود في ميرجاوه، عندما كان حرس الحدود والضباط يتزودون بالوقود.

وأدى هذا العمل الشنيع إلى استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، وتدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة هذا العمل الإرهابي والإجرامي والبغيض، وتؤكد التزامها الراسخ بضمان تقديم مرتكبيه إلى العدالة.

وبالنظر إلى التاريخ المستمر لأعمال العنف والأعمال الإرهابية التي تقوم بها جماعة جيش العدل، وهي جماعة إرهابية مدعومة من الخارج ومرتبطة بتنظيم داعش خراسان، ضد المدنيين الإيرانيين الأبرياء وقوات الشرطة، تطلب جمهورية إيران الإسلامية من مجلس الأمن أن يدين بشدة هذا العمل الإرهابي البغيض ويتخذ التدابير المناسبة بما يتماشى مع التزامه الراسخ بمحاربة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، كما هو موضح في البيان الصحفي المؤرخ 16 ديسمبر 2023 (SC/15534).

وتظل جمهورية إيران الإسلامية، التي تضررت بشكل مباشر من العواقب الكارثية لهذا الحادث، ثابتة في التزامها الثابت بأخذ زمام المبادرة في مكافحة هذه الكوارث. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية عازمة على حماية شعبها الكريم والنبيل وضمان أمن الدول المجاورة من المخاطر التي تسببها هذه الجماعات الإرهابية الخبيثة.

وأرجو تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن والجمعية العامة، في إطار البند 110 من جدول الأعمال المعني بـ "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".