وذكرت إذاعة "موزاييك أف أم" المحلية اليوم الثلاثاء أن "الدائرة الجناحية الصيفية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت بالسجن مدة عامين اثنين في حق رئيسة الحزب الحر الدستوري عبير موسى، على خلفية شكاية تقدمت بها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به أوائل سنة 2023 حول أداء الهيئة".

وأضافت أن "عبير موسى مثلت أمام المحكمة وهي بحالة إيقاف لتواجدها في السجن منذ أكتوبر الماضي".

والسبت الماضي، قدمت عبير موسى ملف ترشحها للانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر المقبل، عن طريق محاميها، رغم افتقاده بعض الوثائق الأساسية للقبول رسميا.

وذكرت إذاعة "موزاييك" المحلية أن 6 أعضاء من لجنة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى قدموا ملفها إلى الهيئة العليا للانتخابات.

وتم توقيف عبير موسى في أكتوبر الماضي، من أمام قصر الرئاسة عندما تقدمت بطعن لدى مكتب الضبط ضد أحد المراسيم الرئاسية، وتمت متابعتها بتهم تتعلق بمعالجة بيانات شخصية وعرقلة الحق في العمل والاعتداء بقصد إثارة الفوضى.