وتنص المذكرة على مبدأ "إنشاء آلية للعمل المشترك للمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي"، تنفيذاً لاجتماع قادة الدول الثلاث، والذي عُقد في العاصمة التونسية، نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وقال المجلس، في بيان، إنّه عقد مع مؤسّسات البلدين مشاوراتٍ "مثمّرة وبنّاءة"، مُشيراً إلى أنّها تمّت تماشياً مع الإرادة السياسية والعزم على دعم مقومات الأمن والاستقرار وتعزيز التكامل الاقتصادي الشامل في الدول الثلاث والمنطقة، والمعبّر عنها في الاجتماع التشاوري الأول، بين قادة الدول الثلاث.
وكان المجلس الجزائري اجتمع والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا.
ووفق البيان، أكدت الأطراف المجتمعة اهتمامها بـ"آلية التشاور الثلاثي التي أقرتها قيادات الدول الثلاث من أجل توحيد جهود دعم مقومات السيادة والأمن والاستقرار، وتحقيق أمنها في مجالات الغذاء والصحة والطاقة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المشتركة، والإشادة بالقرارات والنتائج للقمة التشاورية الأولى".
وأوضح البيان أنه "في ختام المشاورات تم الاتفاق على إنشاء مجلس شراكة بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، يُعهد إليه ترتيب اجتماعات للأعمال والشراكة، تضم مختلف الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص".
وتم الاتفاق على أن "تعقد المشاورات بصورة دورية وبالتناوب بين الدول الثلاث، والعمل على توحيد الإجراءات الميدانية الكفيلة بتسهيل انسياب السلع وتسهيل التعاملات المالية البينية، وخلق بنك معلومات موحد يوضع في خدمة المتعاملين الاقتصاديين للدول الثلاث".