وذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في تقريرٍ مشترك، أنّ حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء بلغت أكثر من 330، علماً أنّ هذه الإحصائية تشمل النساء اللواتي اعتُقلن من الأراضي المحتلة عام 1948، والنساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة.

كما بلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال 675 على الأقل.

وبالنسبة إلى الصحافيين، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال بينهم 89، تبقّى منهم 51 رهن الاعتقال، من بينهم 6 صحافيات و16 صحافياً من غزة على الأقل، ممّن تمّ التأكّد من هوياتهم، كما أنّه من بين الصحافيين 17 رهن الاعتقال الإداري.

وبلغت أوامر الاعتقال الإداري أكثر من 7,500 ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد، علماً أنّ بعضها بحقّ أطفال ونساء.

وأشار التقرير إلى أنّ عمليات الاعتقال ترافقت مع عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التّخريب والتّدمير الواسعة في منازل المواطنين، ومصادرة المركبات، والأموال، ومصاغ الذهب، فضلاً عن عمليات التدمير التي طالت البُنى التحتية تحديداً في مخيمات طولكرم، وجنين ومخيمها، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى.

وتشمل المعطيات المتعلّقة بحالات الاعتقال كلّ من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وإلى جانب حملات الاعتقال، فإنّ قوات الاحتلال نفّذت إعدامات ميدانية، منهم أفراد من عائلات المعتقلين.

ولفت التقرير إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال في الضّفة الغربية، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تمّ الإفراج عنهم لاحقاً.

واستشهد في سجون الاحتلال ما لا يقل عن 18 أسيراً ممن تمّ الكشف عن هوياتهم وأُعلن نبأ استشهادهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يُفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، كما اعترف الاحتلال بإعدام أحد المعتقلين، إلى جانب معطيات أخرى تشير إلى إعدام آخرين.

يُذكر أنّ 16 أسيراً ممن استشهدوا وأعلن نبأ استشهادهم محتجزة جثامينهم، وهم من بين 27 أسيراً من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم.

وأوضح التقرير أنّ هذه المعطيات لا تشمل أعداد حالات الاعتقال من غزة، علماً أنّ الاحتلال اعترف أنه اعتقل نحو 4 آلاف مواطن من غزة، أُفرج عن المئات منهم، مع الإشارة إلى أنّ الاحتلال اعتقل المئات من عمال غزة في الضّفة، إضافة إلى مواطنين من غزة كانوا موجودين في الضّفة بهدف العلاج.

يُذكر أنّ الاحتلال نفّذ اقتحامات متتالية في الضفة الغربية أبرزها في بلدة سنجل شمالي رام الله وبلدة صوريف شمالي الخليل وبلدة مادما جنوبي نابلس.