وأشار خاندوزي إلى أن ضمان النمو الاقتصادي وإزالة العقبات من أمام الناشطين في مجال الإنتاج أمر مهم للغاية بالنسبة لوزارة الاقتصاد لتكون قادرة على تصحيح هذه النظرة الأحادية الجانب في الثقافة التقليدية للمنظمات حيث لا يوجد تمييز بين رجل الاعمال ذي الحساب سيء السمعة وذي الحساب جيد السمعة.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية الايراني انه تم تفعيل أمانة لخطة التوازن والتي ستوفر الخدمات والمتابعة اللازمة للشركات وتقديم التوجهيات والمساعدة الخاصة لها في الجمارك والضرائب وما الى ذلك.

وبيّن خاندوزي بعض إنجازات وزارة الاقتصاد المحققة في الأمور المتعلقة بتبسيط نظام التصاريح وتقليص الإجراءات الجمركية والضريبية والكترونية والعديد من العمليات وضرورة عدم حضور الأشخاص شخصيا لانجاز معاملاتهم المطلوبة.

 وصرح خاندوزي ان الرقم الفعلي للاستثمارات الأجنبية في ايران قد بلغ أكثر من 5.5 مليار دولار خلال العام الايراني الماضي (انتهى 21 مارس 2024) ولفت الى ان هناك مناقشات جادة حول بعض المقترحات المتعلقة بلائحة رسوم التصدير،معربا عن امله في  أن يتم في خطة التنمية الجديدة وضع إسنادات في هذا الشأن، وفي أن يتم الاستفادة من كافة مكونات الفريق الحكومي المجهز اقتصاديا لإعداد قائمة يمكن الدفاع عنها من حيث الخبرات.