وكتب بهادري جهرمي في منشور على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي بعنوان "التصنيف السياسي للقانون الدولي": إن القانون الدولي يعاني من ضعف ضمانة التنفيذ. وبعض التعليقات السياسية تضاعف هذه المعاناة. ومثال على ذلك رسالة 12 سناتورا في مجلس الشيوخ الأميركي، وجهوا فيها تهديدات للمحكمة الجنائية الدولية وقضاتها، بسبب قيامهم بواجباتهم القانونية!.

وأضاف: قبل أيام نشرت وسائل الإعلام رسالة موقعة من 12 عضواً في مجلس الشيوخ الأمريكي موجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومضمونها أنه إذا صدرت مذكرة اعتقال محتملة ضد مسؤولي الكيان الصهيوني، فسيتم فرض عقوبات صارمة على أعضاء المحكمة وعائلاتهم! .

وتابع: بغض النظر عن الدراسة القانونية لمضمون مثل هذه الرسالة، فلا يمكن تجاهل نقطتين مستمدة منها: لقد قبلت أميركا والغرب القانون الدولي بطريقة مصنفة، ولا تابيان عن انتهاكه بحجج سياسية بحتة.

وأضاف: النقطة الثانية هي أن نجاح وفعالية نظام القانون الدولي يتطلب مراجعة جدية من حيث الهيكل والمضمون.

وقال: لقد أدى السلوك التعسفي للدول الغربية إلى إبطاء عملية نضج القانون الدولي وإنفاذه. ومن الأمثلة على النظرة السياسية والمتحيزة لقضية حقوق الإنسان وحتى الحقوق الإنسانية الوضع الأخير المتمثل في الإبادة الجماعية الوحشية التي ارتكبها الكيان الصهيوني، والهجمات على المدنيين والمرافق الطبية والتعليمية، ومقار المنظمات التي تخضع للدعم الدولي أو مراكز مؤسسات الإعلام، والقتل الجماعي للأطفال والنساء في غزة.

وأضاف: على مدى أكثر من سبعة أشهر، كشفت هذه الأحداث أمام العالم عدم الكفاءة العملية لمنظومة القانون الدولي في منع مثل هذه المآسي، وهي وثيقة تاريخية أخرى واضحة عن واقع نظرة بعض الدول الغربية تجاه قضية حقوق الإنسان.