وأضافت المجموعة، في بيانٍ، أن البعثة ستتكوّن من 130 مراقباً، وسيرأسها النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة، ووزير خارجية نيجيريا الأسبق، إبراهيم أغبولا غامباري.

وأشار البيان إلى أن المفوضية التابعة للمجموعة تتابع التطورات السياسية في دولة السنغال، وأنها "ترحّب بإصدار قانون العفو العام عن معتقلي الأحداث السياسية" التي شهدتها البلاد منذ العام 2021.

وقد دعا البيان الأطراف والجهات المعنية بالعملية الانتخابية إلى "جعل السنغال الفائز الحقيقي في الانتخابات" وفق تعبير البيان.

كما دعا البيان أيضاً إلى "إعطاء الأولوية للتسامح والسلام والمصالحة من خلال أقوال وأفعال سلمية".

هذا وتستعد السنغال لإجراء انتخابات رئاسية، بتاريخ 24 آذار/ مارس الجاري، يتنافس فيها 19 مرشحاً لتولي منصب الرئاسة خلفاً للرئيس المنتهية ولايته، ماكي سال.

تجدر الإشارة إلى أن أبرز المرشحين لتولي منصب الرئيس هم: رئيس الائتلاف الحاكم، أمادو با، ورئيس الوزراء الأسبق، إدريسا سيك، وعمدة العاصمة داكار السابق، الخليفة صال، إضافة إلى الأمين العام لحزب "باستيف" المنحل، بصيرو ديوماي أفاي.

وفي سياق متصل، تعهّد زعيم المعارضة، عثمان سونكو، بمساعدة فريقه على الفوز في الانتخابات الرئاسية، في 24 آذار/ مارس، بالرغم من قرار منعه من المشاركة في الانتخابات.

وشارك سونكو في الحملة الانتخابية كأول خطاب علني له منذ إطلاق سراحه من السجن في اليوم السابق.

وينظر إلى زعيم المعارضة في السنغال، جامع الضرائب السابق ورئيس بلدية مدينة زيغينتشور الجنوبية، على أنه المنافس الرئيسي لحزب الرئيس الحاكم، ماكي سال.

كما أعلنت المعارضة تسمية حليف سونكو الرئيسي، باسيرو ديوماي فاي، الذي أطلق سراحه أيضاً من السجن الأسبوع الماضي، مرشحها لانتخابات الرئاسة في السنغال.

وفي رسالة مقتضبة، جدّد سونكو تأكيد المبادئ الرئيسية لحملته، والتي تشمل الحاجة إلى مكافحة الفساد في الحكومة، وحماية اقتصاد السنغال من نفوذ القوى الأجنبية.

وكان الرئيس السنغالي، ماكي سال، قد حدّد أواخر شهر آذار/ مارس الحالي، موعداً جديداً لانطلاق الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، معلناً حلّ مجلس الوزراء الحالي.

يذكر أن المجلس الدستوري في السنغال رفض، أمس الأربعاء، تأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد إلى 2 حزيران/ يونيو المقبل.

وكان قادة المعارضة السنغالية رفضوا مقترحاً بإجراء الانتخابات المؤجلة، يوم 2 حزيران/ يونيو، وتمديد ولاية الرئيس، ماكي سال، لحين انتخاب خليفة له.