والصندوق حذّر، في تقرير صادر اليوم، من أن انخفاضات أكبر في أسعار النفط، أو تمديد تخفيضات "أوبك+" للإنتاج، قد يؤثر على حسابات العراق المالية والخارجية.

فيما رأى أنه على البلاد أن تركز على تحقيق نمو غير نفطي أعلى وأكثر استدامة لاستيعاب القوى العاملة المتنامية بسرعة.

وبيان الصندوق جاء في ختام زيارة بعثته إلى العاصمة الأردنية عمّان، ولقاء السلطات العراقية من 20 إلى 29 فبراير، لإجراء مشاورات المادة الرابعة للعام 2024.

 

*سعر التعادل 

ارتفاع الانفاق العام في البلاد يدفع سعر برميل النفط المطلوب لتحقيق التعادل المالي إلى أكثر من 90 دولاراً، ما قد يدفع عجز المالية العامة إلى 7.6% في 2024، بحسب الصندوق.

ورفعت عدّة جهات توقعاتها لأسعار النفط هذا العام، من بينها "بلومبرغ إنتلجنس" التي رأت أن أي تصعيد للصراع في غرب آسيا سيدفع السعر إلى ما فوق 100 دولار بعد أن قدرت في السابق أن يبلغ متوسط السعر هذا العام 80 دولاراً، فيما رفع "غولدمان ساكس" تقديراته لذروة الأسعار إلى 87 دولاراً للبرميل في فصل الصيف، بما يزيد بمقدار دولارين عن تقديراته السابقة.

وفي يناير، توقعت منظمة "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على نفطها خلال 2024 بمقدار 800 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 28.5 مليون برميل يومياً، بدعم من نمو الاقتصاد العالمي، مستبعدة أن تؤدي التطورات السياسية والجيوسياسية إلى تغيير كبير وملموس في زخم النمو.

 

النمو والتضخم

قدّر الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للعراق بـ6% في 2023 بعد انحساره في 2022، فيما انخفض معدل التضخم الرئيسي من مستوى مرتفع بلغ 7.5% في يناير 2023 إلى 4% بحلول نهاية العام.