وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة في بيان، انه "شروع الفريق، الذي ألَّفته الهيئة، إجراءاته التحقيقيَّة والتدقيقيَّة بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة (الغارديان) البريطانيَّة التي زعمت كاتبة المقال تورُّط مُوظَّفي (يونامي) بتلقّي رشى من مُقاولين عراقيّين ضمن مشاريع صندوق إعادة إعمار المناطق المُحرَّرة".

واضاف أنَّ "الفريق تواصل مع مُحرّرة المقال المنشور بصدد ذلك؛ للحصول منها على دلائل وتوضيحاتٍ وأدلة إثباتٍ على ما ساقته من معلوماتٍ وشبهات فسادٍ اتَّهمت بها مُوظَّفي الأمم المُتَّحدة العاملين في العراق".

وأوضح المكتب انَّ "إجراءات فريق الهيئة تتزامنُ مع إجراءاتٍ تدقيقيّةٍ وتحقيقيَّةٍ تُجرِيها فرق الأمم المتحدة عبر البرنامج الإنمائيّ المُرسلة والمُؤلّفة من المقرّ العامِّ في نيويورك، مُؤكّداً أنَّ الهيئة - فور توصُّل فريقها إلى حقائق ناصعةٍ قابلةٍ للإثبات في هذا الشأن - ستعلنها للرأي العام".

يُشار إلى أنَّ قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل منح الهيئة صلاحيَّة التحرّي والتحقيق في جرائم خيانة الأمانة التي تُرتكَبُ من المُنظَّمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام، وجرائم الرشوة في القطاع الخاصّ الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المُتعلّقة بالقطاع العام، وجرائم رشوة المُوظّف الأجنبيّ.