وجاء في النشرة السنوية "التوازن العسكري" التي يصدرها المعهد أن "الوضع الأمني العسكري الحالي ينذر بما من المرجح أن يكون عقدا أكثر خطورة، يتسم بالاستخدام الوقح للقوة العسكرية من قبل البعض لتحقيق مطالبهم".

ويشير المعهد إلى أن تدهور الأمن دفع الإنفاق الدفاعي العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 2.2 تريليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9%عن العام السابق، ويتوقع المعهد أن هذا المبلغ سيرتفع على الأرجح هذا العام.

وأوضحت النشرة بشكل منفصل أن العديد من الدول الأوروبية قامت بزيادة الإنفاق الدفاعي منذ عام 2014. وهكذا، منذ انضمام شبه جزيرة القرم إلى روسيا الاتحادية، قامت دول الناتو، باستثناء الولايات المتحدة، بزيادة الإنفاق في هذا المجال بنسبة 32%.

ومن الواضح أن الولايات المتحدة تحتفظ بقيادة الإنفاق العسكري، وتمثل الولايات المتحدة 41% من الإنفاق العالمي و70% في حلف شمال الأطلسي.

وبحسب المعهد، فقد زاد الإنفاق الدفاعي أيضا في روسيا الاتحادية والصين، اللتين تمثلان مع حلف شمال الأطلسي أكثر من 70% من الإنفاق العسكري العالمي.

ووفقا للخبراء، فإن الصراع في أوكرانيا يجبر الدول الأخرى على إعادة النظر في نهجها في قطاع الدفاع، و"الدروس المستفادة من القتال بدأت تؤثر على تفكير العديد من الجيوش، وهذا يشمل تقديرا أكبر للمدفعية وأنظمة الطائرات المسيّرة، فضلا عن فهم قيمة الزوارق البحرية المسيرة والتهديد الذي تشكله".

وتشير النشرة إلى الخسائر الفادحة التي تكبدتها أوكرانيا، على الرغم من الإمدادات الغربية.