وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية الرسمية، ضياء رشوان، في بيان إلى "أن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدودها، مضيفا أن بلاده ستواصل دورها في حل مشاكل المنطقة".
واضاف رشوان إن "الفترة الأخيرة شهدت عدة تصريحات لمسؤولين إسرائيليين، على رأسهم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحمل مزاعم وادعاءات باطلة حول وجود عمليات تهريب للأسلحة والمتفجرات والذخائر ومكوناتها، إلى قطاع غزة من الأراضي المصرية بعدة طرق".
وشدد المسؤول على أن هذه الادعاءات "لن تنجح في إثناء مصر عن القيام بمسولياتها الداخلية والإقليمية والدولية"، مبينا أن سببها هو "تبرير استمرارها (إسرائيل) في عملية العقاب الجماعي والقتل والتجويع لأكثر من مليونَي فلسطيني داخل القطاع، وهو ما مارسته طوال 17 عاما".
وذكر البيان أن "إمعان [إسرائيل] في تسويق هذه الأكاذيب هو محاولة منها لخلق شرعية لسعيها لاحتلال محور فيلادلفيا، في قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، بالمخالفة للاتفاقيات والبروتوكولات الأمنية المُوقعة بينها وبين مصر".
واشار الى انه "يجب التأكيد الصارم على أن أي تحرك إسرائيلي في هذا الاتجاه، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية"، وتابع "ينضم هذا الخط المصري الأحمر إلى سابقه الذي أعلنته مصر مرارا، وهو الرفض القاطع لتهجير أشقائنا الفلسطينيين قسرا أو طوعًا إلى سيناء، وهو ما لن تسمح لإسرائيل بتخطيه".
ووجد البيان أنه "من اللافت والمستغرب أن تتحدث [إسرائيل] بهذه الطريقة غير الموثقة عن ادعاءات تهريب الأسلحة من مصر لغزة، وهي الدولة المسيطرة عسكريا على القطاع وتملك أحدث وأدق وسائل الاستطلاع والرصد، وقواتها ومستوطناتها وقواتها البحرية تحاصر القطاع الصغير المساحة من ثلاثة جوانب، وتكتفي بالاتهامات المرسلة لمصر دون أي دليل عليها".
وأوضح المسؤول المصري أن "أي ادعاء بأن عمليات التهريب تتم عبر الشاحنات التي تحمل المساعدات والبضائع لقطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، هو لغو فارغ ومثير للسخرية؛ لأن أي شاحنة تدخل قطاع غزة من هذا المعبر، يجب أولا أن تمر على معبر كرم أبو سالم، التابع للسلطات الإسرائيلية، التي تقوم بتفتيش جميع الشاحنات التي تدخل إلى القطاع".
وبيّن أن "من يتسلم هذه المساعدات هو الهلال الأحمر الفلسطيني والمنظمات الإغاثية التابعة للأمم المتحدة كأونروا، وهو ما يضيف دليلًا آخر على كذب المزاعم الإسرائيلية".
ودعا رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الحكومة الإسرائيلية إلى أن"تُجري تحقيقات جادة بداخل جيشها وأجهزة دولتها وقطاعات مجتمعها، للبحث عن المتورطين الحقيقيين في تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة من بينهم هدف التربح"، مشيرا إلى أن "العديد من الأسلحة الموجودة داخل القطاع حاليا هي نتيجة التهريب من داخل [إسرائيل]".