وقالت وكالة "وام" الإماراتية إنّ "قرار الإحالة جاء في إثر اتهام المذكورين بإنشاء تنظيم سرّي آخر بغرضِ ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة الإماراتية".

وأوضحت الوكالة أنّ "المتهمين، كانوا قد أخفوا جريمتهم وأدلّتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة".

وتابعت أنه بعد قرابة الستة أشهر من البحث والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على ارتكابها، قرّر النائب العام إحالة المتهمين إلى المحاكمة العلنية بمحكمة أمن الدولة.

وفي تموز/يوليو الماضي، دعت منظمة العفو الدولية الإمارات إلى إطلاق سراح عشرات المواطنين "المسجونين ظلماً" عقب محاكمة جماعية جرت في العام 2013.   

يُذكر أنّه في أيار/مايو الماضي، أعلنت الإمارات أنها "تسلّمت من السلطات الأردنية الإرهابي خلف عبد الرحمن حميد الرميثي".

وأفادت الوكالة أنّ "الرميثي صدر بحقّه حكم بالسجن 15 عاماً، بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سرّي يتبع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات"، حسب الوكالة.

وبحسب البيان "كانت إجراءات تسليم المذكور تمّت وفقاً لأمر القبض الصادر بحقّه والاتفاقيات المُبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية".