وجاء ذلك في مسودة لـ"قانون يهدف إلى تحسين السيطرة على إجراءات اللجوء"، ومن المقرر البت فيه من قبل مجلس الوزراء الألماني في نيسان/ أبريل القادم، وفقا لموقع قناة "دويتشه فيله".

وجاء في مسودة القانون أيضا أن أي أجنبي "ملزم بالرحيل" يتعين عليه أن يقيم دائما في مؤسسة استقبال، إذا "زور هويته أو جنسيته أو صرح ببيانات خاطئة". وشملت المسودة التي تم تقديمها مؤخرا للوزارات الأخرى لإبداء رأيها فيها "متطلبات معقولة" يتعين على الأجانب الوفاء بها في ألمانيا.

وأضافت المسودة أن الانتقال إلى مسكن خاص يجب أن يظل ممنوعا بالنسبة لطالبي اللجوء الذين لا يشاركون في الكشف عن هويتهم أو في توفير وثائق سفر، وتنص المسودة أيضا على أنه يتعين على طالبي اللجوء البالغين البقاء في مراكز الاستقبال الأولى لمدة تصل إلى 18 شهرا، إذا لم يحصلوا قبل ذلك على وضعية حماية أو لم يغادروا البلاد في غضون هذه الفترة.

أما بالنسبة للقصر والعائلات، فتسري عليهم مدة إقامة قصوى تبلغ 6 أشهر، مع حرية في التقدير، فإذا كان نزل الاستقبال ممتلئ أو كانت هناك "أسباب قهرية" أخرى، يمكن لطالب اللجوء حينئذ المبيت في مكان آخر.

وصرح المتحدث باسم شؤون السياسة الداخلية بالكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي، ماتياس ميدلبرغ، بأن "مزوري الهوية والأشخاص المحجمين عن المشاركة" يجب أن يبقوا في هذه المراكز. وأضاف: "الإقامة المركزية لهؤلاء الأشخاص يجب أن تسهل ترحيل الملزمين بالرحيل مستقبلا".