وفي رسالة وجهها إلى أنتونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، بشأن إنهاء قيود بعض أحكام القرار 2231 (2015) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتاريخ (18 أكتوبر 2023) قال إيرواني: إن جميع القيود التي تم فرضها بشكل غير عادل على عمليات النقل والأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية لجمهورية إيران الإسلامية، بما في ذلك تجميد الأصول والخدمات المالية للأفراد والكيانات المدرجة في قائمة 2231، سيتم إنهاؤها تلقائيًا.

وسبق أن أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية: اليوم (18 أكتوبر 2023)، انتهى بدون قيد أو شرط الجزء الأخير من القيود الجائرة التي فرضها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ سنوات في مجال الأنشطة الصاروخية وتبادل الخدمات والتقنيات ذات الصلة، بما في ذلك توقيف الاموال والقيود المالية المفروضة على بعض الأفراد والمؤسسات في جمهورية إيران الإسلامية.

وبحسب أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن انتهاء هذه القيود لم يتطلب الموافقة على القرار أو إصدار بيان أو أي إجراء آخر على مستوى مجلس الأمن وتم تحقيقه تلقائيا.