وأعلن مكتب الإدارة والميزانية التابع للإدارة "رفضه الشديد" لمبادرة المعارضة التي تسيطر على مجلس النواب. ومن شأن مشروع القانون، قانون خفض التكاليف وأمن الحدود، أن يموّل الحكومة الفيدرالية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، ويمنع إيقاف عمل الحكومة الذي قد يحدث يوم الأحد.

ويقول البيت الأبيض إن مبادرة الجمهوريين تهدد "البرامج الحيوية التي يعتمد عليها الأمريكيون، من خلال قطع التمويل بشكل متهور للخدمات الحيوية - من التعليم إلى سلامة الغذاء وإنفاذ القانون والإسكان والصحة العامة".

واتهمت الإدارة واضعي مشروع القانون بتجاهل طلبات التمويل الطارئ، بما في ذلك مكافحة إدمان المخدرات وتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وتقترح الوثيقة خفض الإنفاق بنسبة 30% على البنود كافة، باستثناء الدفاع الوطني والأمن الداخلي واحتياجات المحاربين القدامى والإغاثة في حالات الكوارث. وفي الوقت نفسه، يُقترح تخصيص أموال لبناء جدار على طول الحدود مع المكسيك وتوظيف حرس حدود إضافيين.