وبحسب المصادر، فإنه خلال الأيام الماضية تكثفت مباحثات التهدئة وتدخّل فيها الوسيط القطري، وتبعه المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند، وأخيراً الوسيط المصري الذي تمكّن من التوصل إلى صيغة لتهدئة الأوضاع على حدود قطاع غزة، بعد تعهّدات إسرائيلية بعدم التصعيد في مدينة القدس والعودة إلى تفاهمات سيف القدس عام 2022.

ووفقاً للمصادر، فإن المقاومة طالبت بوقف الضغط الذي يمارسه الاحتلال على الحاضنة الشعبية للمقاومة والمواطنين في قطاع غزة، بعدما شدّدت حكومة العدو إجراءات الحصار، ما أثّر على عمل الحكومة في القطاع، وقدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى دفع رواتب موظفيها.

وشملت المطالب الفلسطينية مضاعفة عدد العمال الذين يُسمح لهم بالعمل في الداخل المحتل.

وأكدت المصادر في حديثها لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، أن الوسيط المصري نقل تأكيدات بأن حكومة الاحتلال سترفع بشكل عاجل عدد العمال ليصل إلى 20 ألفاً، بعدما كان 17500 عامل، على أن تتمّ زيادة أخرى خلال الفترة التي تليها، ليصل العدد إلى 30 ألف عامل خلال العام المقبل، وذلك رهناً باستمرار حالة الهدوء في القطاع.

‎كذلك، طالبت فصائل المقاومة بزيادة قيمة المنحة القطرية لتغطي أعداداً جديدة من المواطنين الفقراء، في ظلّ معطيات حول زيادة نسبة الفقر داخل قطاع غزة إلى ما يفوق 70% من المواطنين، وفق إحصاءات رسمية وأخرى دولية.

وبحسب المصادر، تسلّم السفير القطري، محمد العمادي، مطلب حماس بالموافقة على كشوف صرف جديدة لعدد آخر من المواطنين، أثناء زيارته الأخيرة إلى قطاع غزة، فيما أبلغ المصريون والقطريون الحركة بأن لا مانع لدى الاحتلال من زيادة قيمة المنحة القطرية لتشمل أكثر من 100 ألف مواطن، والردّ على الكشوفات الجديدة، والموافقة على أن يعود الدعم القطري الذي يغطي جزءاً من فاتورة رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة بعد الأزمة الأخيرة التي أدت إلى تراجع نسبة الرواتب من 60% إلى 55%.

وأشارت المصادر إلى أن العودة إلى الفعاليات ستكون مرهونة بتنفيذ التعهّدات التي قطعها الاحتلال أمام الوسطاء، وفق ما أبلغت فصائل المقاومة المصريين، مشيرة إلى أن وقف الفعاليات سيكون ليوم واحد هو يوم الخميس، وملوّحة بأن الشباب الثائر على حدود غزة سيصعّد خطواته في حال كان هناك اعتداء في مدينة القدس خلال فترة الأعياد التي تتواصل حتى السابع مع الشهر المقبل، وأيضاً في حال عدم الإيفاء بالتفاهمات.