وتشير الصحيفة في تقرير إخباري إلى أن وزارة الخارجية الفرنسية عبرت عن رفضها لقرار المجلس العسكري حيث إنها لا تعترف به كسلطة شرعية في البلاد، موضحة أنه ليس لديه السلطة لاتخاذ مثل هذا القرار وأن باريس لا تعترف بالمجلس وقرارته.
وتضيف الصحيفة أن القرار بطرد السفير الفرنسي يأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين النيجر والدول الغربية توترا ملحوظا في أعقاب الانقلاب الذي أطاح بالرئيس السابق محمد بازوم في أواخر شهر يوليو الماضي.
وتشير الصحيفة إلى تصريحات وزارة الخارجية في النيجر التي توضح فيها أن قرار طرد السفير الفرنسي يمثل رد فعل لتصرفات الحكومة الفرنسية والتي تتعارض مع مصالح النيجر، موضحة في نفس الوقت أن السفير رفض مقابلة وزير خارجية البلاد الجديد الذي قام المجلس العسكري بتعيينه مؤخرا.
ويوضح التقرير أن انقلاب يوليو في النيجر يأتي في ظل تزايد موجة من الرفض الشعبي للوجود الفرنسي في البلاد في وقت بدأت تعلو فيه الأصوات داخل النيجر متهمة فرنسا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
وكانت باريس قد طالبت في أعقاب الانقلاب العسكري الشهر الماضي بعودة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة وأضافت أنها سوف تساند جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) لإجهاض الانقلاب واستعادة النظام السابق في البلاد.
كما قامت الحكومة الفرنسية كذلك في أوائل الشهر الجاري برفض قرار للمجلس العسكري في النيجر بإلغاء عدد من الاتفاقيات الثنائية في مجال التعاون العسكري، موضحة أن تلك الاتفاقيات تم التوصل إليها مع "السلطة الشرعية" في البلاد.
وتشير الصحيفة إلى أن التدهور الواضح في العلاقات بين فرنسا والنيجر يعيد إلى الأذهان انهيار العلاقات بين فرنسا وكل من مالي وبوركينا فاسو في أعقاب انقلابات مماثلة والذي أدى إلى طرد القوات الفرنسية في كلا البلدين وقطع العلاقات.
وتشير الصحيفة في الختام إلى أن النيجر تتمتع بأهمية استراتيجية خاصة على الساحة الدولية حيث إنها تعد من أكبر منتجي اليورانيوم على مستوى العالم، كما أنها تشكل قاعدة للقوات الفرنسية والأمريكية ودول أجنبية أخرى التي تساعد في مجال محاربة الجهاديين الإسلاميين في المنطقة.