وعرض وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في ندوة صحافية بالجزائر العاصمة، مبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التي تنص على أن تكون الفترة الانتقالية تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، مع تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي.

وتتضمن المبادرة وفق ما طرحه عطاف “صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز 6 أشهر، وتحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية، وتضفي إلى استعادة النظام الدستوري”.

وتطرح المبادرة شقا تنمويا، من خلال تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية، وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام، وفق عطاف.

وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن بلاده ستباشر اتصالات ومشاورات “حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية”، مشيرا إلى أن التوجه سيكون للأطراف في النيجر، ومع دول الجوار خاصة التابعة إيكواس وعلى رأسها نيجيريا، ودوليا مع البلدان الراغبة في دعم المسار السلمي.

وتأتي هذه المبادرة، وفق عطاف، في إطار رؤية تضمن احترام مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، من جهة، وتحقيق التفاف الجميع حول الخيار السلمي، بعيدا عن أي تدخل عسكري، من جهة أخرى.

وأكد وزير الخارجية أن الجزائر على اتصال مع قادة العملية الانقلابية في النيجر، مشيرا إلى أن السفير الجزائري في نيامي أجرى 3 لقاءات مع رأس السلطة الانقلابية. وأبرز أن السلطات الانقلابية تطالب بـ3 سنوات كحد أقصى للفترة الانتقالية، بينما ترى الجزائر حسبه أن مدة 6 أشهر الأنسب حتى لا يتم تكريس الأمر الواقع في النيجر.

وبخصوص موضوع التطبيع، رفض عطاف التعليق على لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرئيلي، وأحال على البيانات الصادرة من الحكومة الليبية وديوان الوزيرة في ليبيا.

وفيما يتعلق بتونس، أكد وزير الخارجية أن زيارة نظيره التونسي إلى الجزائر نبيل عمار كمبعوث خاص للرئيس التونسي، تضمنت نقل رسالة للجزائر من قبل قيس سعيد يتم فيها تفنيد بشكل قاطع أي خطوة لتونس باتجاه التطبيع. ونقل عطاف عن وزير الخارجية التونسي أن بلاده تحضر لقانون لتصنيف التطبيع كخيانة عظمى في البلاد، كتأكيد على توجه تونس المناهض لإقامة علاقات مع إسرائيل.