وأثارت خطط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته اليمينية احتجاجات لم يسبق لها مثيل على مدى شهور، وأدت إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي بشكل كبير، ورفض بعض جنود الاحتياط في الجيش الامتثال لأوامر الاستدعاء.
واحتشد آلاف المتظاهرين في ميدان كبلان الرئيسي في تل أبيب وبدؤوا تحركهم بالوقوف دقيقة حداد على الإسرائيلييْن اللذين قتلا بعملية فلسطينية مسلحة في بلدة حوارة بعد ظهر السبت.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عددا من الطرق الرئيسية في تل أبيب عقب انطلاق المظاهرة.
وشهدت عدة مدن أخرى مظاهرات شارك فيها الآلاف وهم يلوحون بالعلم الإسرائيلي، في حين شهدت مدينة حيفا مظاهرة رفع فيها بعض المحتجين العلم الفلسطيني إلى جانب العلم الإسرائيلي، في إشارة إلى وقوفهم ضد استمرار الاحتلال في الضفة الغربية.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإسقاط حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، وتتهم قيادته بالفساد والعنصرية والانقلاب على القضاء والقانون، وكذلك العمل على تغيير النظام الحاكم في إسرائيل إلى نظام يميني مستبد.
في المقابل، يدافع نتنياهو عن التعديلات بالقول إنها ضرورية لتحقيق التوازن بين دوائر الحكم، ووصف الاحتجاجات بأنها محاولة لإفشال التفويض الذي حصل عليه بشكل ديمقراطي.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقرائتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحد من المعقولية؛ ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون الحد من المعقولية واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ضمن خطة إصلاح القضاء.