ودعا شنقريحة، خلال كلمته في مؤتمر موسكو الحادي عشر للأمن الدولي، إلى العودة إلى الوضع الدستوري في النيجر في أقرب وقت، بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي "ستفرز مزيداً من عدم الاستقرار في المنطقة".

وأشار إلى أنّ الوضع الذي تعيشه منطقة الساحل الأفريقي هو "نتيجة مباشرة للانعكاسات السلبية للأزمة الليبية، والتدخلات الأجنبية في المنطقة منذ عام 2011، والتطور المقلق للنزاع المسلح في السودان منذ نيسان/أبريل 2023".

وفي وقتٍ سابق، أكّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أنّ أزمة النيجر تُمثّل "تهديداً مباشراً للجزائر"، رافضاً رفضاً تاماً وقطعياً التدخل العسكري في نيامي. 

وشدّد الرئيس الجزائري في اللقاء الإعلامي الدوري له مع ممثلي الصحافة الوطنية، على أنّ أزمة النيجر "تُحل بالمنطق و ليس بالقوة"، مشيراً إلى استعداد بلاده للتدخل من أجل لمّ الشمل في البلد الجار الأفريقي و إطلاق الحوار.  

وكان عسكريون في جيش النيجر أعلنوا، في 27 تموز/يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجوال، موضحين أنهم "قرروا وضع حدّ للنظام الحالي، بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد".

وأعلن رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، عمر علي تراوري، في وقت سابق، أنّ مجموعة "إيكواس" وجهت رؤساء أركان الدفاع بدولها، بتفعيل قوات الاحتياطي بها بشكل فوري، وذلك وسط حالة عدم اليقين بشأن الوضع في النيجر.

كما أعلنت "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدول المجموعة أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية تولي عسكريين السلطة، وعزل بازوم.

ومطلع آب/أغسطس الجاري، اعتمد المشاركون في اجتماع طارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، عقد في أبوجا، خطة في حالة التدخل العسكري في النيجر.

وحذّر قادة المجلس العسكري في النيجر من أي تدخّلٍ ضدّ بلادهم، مؤكدين أنّ "أي تدخلٍ سيجعلنا مضطرين إلى الدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق"، وتابعوا: "نريد أن نذكّر مرةً أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا أو أي مغامر آخر بعزمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا".

وبعد حشد قوّة مكوّنة من 25 ألف عسكري تابعة لـ"إيكواس" للتدخّل المحتمل في النيجر، رفض المجلس العسكري استقبال وفد المجموعة الاقتصادية لدول غربي أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.

واتهم قادة المجلس العسكري فرنسا بالرغبة في التدخل عسكرياً من أجل إعادة الرئيس بازوم المعزول والموالي لها إلى السلطة، معلناً إلغاءه عدداً من اتفاقيات التعاون العسكري مع باريس، إضافةً إلى إنهاء مهمات سفراء البلاد لدى كلٍ من فرنسا والولايات المتحدة ونيجيريا وتوغو.

يُشار إلى أنّ كلاً من مالي وبوركينا فاسو دعمتا المجلس العسكري الانتقالي في النيجر، وأعلنتا بوضوحٍ أنّ "أيّ تدخلٍ من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لإعادة بازوم إلى الحكم سيكون بمنزلة إعلان حرب عليهما".

وأمس الاثنين، أكّد رئيس الوزراء الجديد المعين من المجلس العسكري في النيجر، علي الأمين زين، قدرة بلاده على تجاوز العقوبات  التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، رداً على عزل الرئيس بازوم.

وقال الأمين زين: "أعتقد أنّه على الرغم من أنه تحدٍ غير عادل تمّ فرضه علينا، يجب أن نكون قادرين على التغلب عليه، وسوف نتغلب عليه".

وأضاف أنه "يجب أن يثق الشعب في السلطات الجديدة، لأننا نكرّس جهودنا لخدمتهم بنزاهة وبكفاءة كاملة، وأنا أؤمن وبعون الله، إن شاء الله، سنتجاوز ذلك".

وتثير الأوضاع في هذا البلد الأفريقي مخاوف بشأن مستقبل البلاد والمنطقة، في وقت تواجه النيجر تحديات أمنية متزايدة بسبب تهديد الجماعات المسلحة المتنامية في منطقة الساحل، كما تثير قلق الغرب، وخصوصاً فرنسا والولايات المتحدة الأميركية، لأنّ الرئيس المعزول يُعدُّ رجل باريس الأول في دول الساحل الأفريقي.