وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الاثنين ورداً على سؤال حول تمكن إيران من الحصول على ارصدتها المالية في كوريا الجنوبية، وأرقام ديون كوريا الجنوبية لإيران، قال كنعاني: الإفراج عن اموال الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم تجميدها لفترة طويلة نسبيًا بسبب العقوبات غير القانونية وضغوط الحكومة الأميركية على دول أخرى ومؤسسات مالية من دول مختلفة، كان مدرجا على جدول اعمال الحكومة ووزارة الخارجية على مدى الاعوام الماضية خاصة العامين الماضيين وكان احدى القضايا الثابتة والمهمة التي يجب متابعتها.
واضاف: لقد سعينا بجدية لضمان حقوق الإيرانيين في جميع أنحاء العالم، وخاصة الإيرانيين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بشكل غير قانوني من قبل النظام الأميركي باتهامات وذرائع كاذبة، كواجب أصيل في النظام الدبلوماسي. ما حدث في الأيام الماضية جاء نتيجة هذه المتابعة والمثابرة والجدية لضمان حقوق الشعب والوطن. لا أريد الخوض في التفاصيل. التفاصيل تتعلق بالمؤسسات والمنظمات الإيرانية ذات الصلة.
واوضح بان عملية التفاوض استمرت لمدة عامين في فترات زمنية مختلفة وقال: سيتم تنفيذ عملية الإفراج المتبادل عن السجناء والإفراج عن الموارد المالية العائدة للحكومة والشعب الإيراني وفقًا لتفاهم الطرفين في الإطار المتفق عليه. وقد حصلت الحكومة الإيرانية على الضمانات اللازمة لتنفيذ الجانب الأميركي لبنود هذا التفاهم، وهذه العملية تسير في إطارها المرسوم لها. الخوض في التفاصيل ليس مفيدًا في هذه المرحلة. الحكومة جادة في ضمان حقوق الشعب ولن تتقاعس ولن تتنازل عن حقوق الشعب قيد انملة.
وأضاف كنعاني: أن الإجراءات القضائية بشأن السجناء التي طلبها الطرف الآخر قد اكتملت وسيتم التبادل في إطار التفاهم مع انجاز العملية القضائية. تأتي هذه العملية ضمن نتائج استخدام إيران الجاد للقدرات الدبلوماسية لضمان حقوق الشعب الإيراني، وستواصل هذه العملية بجدية وتتخذ خطوات إضافية في هذا الاتجاه.
وحول السجناء الاميركيين الخمسة قال: لقد توصلنا إلى هذا الاتفاق في إطار تفاهم ثنائي مع دور أصدقائنا في المنطقة، بما في ذلك حكومة قطر، والتي كانت نتيجة فترة طويلة نسبيًا من المفاوضات. بالنسبة لنا كإيران، كانت هناك مسألتان مهمتان؛ إطلاق سراح المواطنين الإيرانيين الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بتهم كاذبة من قبل الحكومة الأميركية، وإلغاء الحظر المفروض على بعض أصول الحكومة والشعب الايراني والتي تم حظرها تحت ضغط من الحكومة الأميركية.
وقال كنعاني: لقد تفاوضنا مع الحكومة الأميركية عبر وسيط وتوصلنا إلى تفاهم، وتم تحديد إطار زمني محدد لتحقيق كلتا القضيتين. في هذا الإطار، كان المبدأ للحكومة الإيرانية والجهاز الدبلوماسي هو الحصول على الضمانات الضرورية والكافية لتحقيق هذين الهدفين. في هذا الصدد، سعينا وحصلنا على الضمانات اللازمة، وهذا الامر يتطلب فترة زمنية معينة تم أخذها في الاعتبار، وفي هذا الإطار، فإن الاعلان عن التفاصيل في هذه المرحلة الزمنية ليس مفيدا لنا ولا للهدفين اللذين اخذناهما بنظر الاعتبار.
وقال: نحن مهتمون بمتابعة العملية على أساس الاتفاق والحصول على النتيجة اللازمة في إطار تحديد الهدف والتفاهم الذي تم تحقيقه. وقد اتفق الطرفان على متابعة هذه العملية خارج الاطار الإعلامي، ونلتزم بإطار التفاهم ونأمل أن يتحقق هدف إيران في الإطار الزمني المحدد.
وعن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة قال: بناءً على التفاهم الذي تم التوصل إليه والضمانات اللازمة في هذا الصدد، سيكون لإيران حق الوصول الكامل إلى مواردها الخاصة للنفقات والاستخدامات المخطط لها، وجميع السلع والضروريات غير الخاضعة للعقوبات يمكن توفيرها من هذه المصادر وستبقى المبالغ المتبقية كودائع إيرانية ستحصل على فوائد منها. ستتمكّن إيران من شراء سلع غير خاضعة للعقوبات في هذا المجال.
واضاف: إن عملية تبادل وتحرير الموارد المالية الإيرانية لا تتعلق مباشرة بمسألة مفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، لكن يمكن أن يكون للقضايا تأثير على بعضها البعض. إن تقدم العملية يمكن أن يكون مفيدًا في تهدئة التوترات وفتح مسارات أخرى، وإيران، كما أعلنت دائمًا، تتمسك بالمسار الدبلوماسي في عملية المفاوضات لرفع العقوبات الجائرة عن الشعب الايراني وستواصل الطريق لتحقيق حقوق الشعب.
وبشأن الإفراج عن الرعايا الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة، قال: إن الحكومة والجهاز الدبلوماسي دخلا هذه العملية باقتدار وإن شاء الله سيشهد الشعب الايراني النتائج في الوقت المحدد.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حول أصول إيران المجمدة في اليابان: لقد تلقينا قدرًا كبيرًا من الموارد المالية المتاحة في اليابان في إطار التفاهمات الثنائية في أوقات مختلفة وبطرق مختلفة. لا يزال جزء محدود من الموارد المالية الإيرانية في البنوك اليابانية، وقد جرت مناقشات في هذا الصدد خلال زيارة أمير عبداللهيان الأخيرة الى طوكيو ومباحثاته مع كبار المسؤولين اليابانيين. نحن متفائلون بأن المحادثات ستكون إيجابية وسيكون من الممكن استخدام مواردنا المالية في اليابان وفقا للأساليب التي تدرسها إيران والتفاهمات التي سنقوم بها مع الجانب الياباني.
وقال: إن رفع الحظر عن الأصول الإيرانية في بلدان مختلفة هو أمر مهم للغاية بالنسبة للنظام الدبلوماسي، ونحن نتابع ذلك بجدية. لقد أحرزنا تقدمًا في حالات أخرى ، ونحن متفائلون بأنه سيتم الإفراج عن جزء آخر من الأصول الإيرانية المحظورة في أوقات مختلفة.