ودعا المرصد إلى تأسيس لجنة وطنية للرصد والإنقاذ، تضم مختلف الأطراف المعنية، للقيام بزيارات إلى السجون ومعاينة ميدانية لواقع الإيواء بها.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة للحد من الاعتقال الاحتياطي، ومن أجل الإفراج عن السجناء والسجينات الذين ستنتهي مدة الأحكام الصادرة في حقهم في الأشهر الثلاثة القادمة، أو الذين تتعثر قضاياهم لدى مكاتب التحقيق.

وحثت الهيئة المدنية ذاتها على إعطاء صلاحيات جديدة لآليات الرقابة القضائية والإدارية حتى يتسنى لها القيام بأدوارها، سواء تعلق الأمر بتغطية شاملة للمؤسسات السجنية، لا سيما المتأثرة بالارتفاع المهول للساكنة، أو بتقديم مقترحات تهم حالة الاكتظاظ.

وعلى المستوى التشريعي، دعا المرصد المغربي للسجون إلى التعجيل بعرض القانون والمسطرة الجنائية على البرلمان، والقانون التنظيمي للدفع بعدم دستورية القوانين، وقانون العقوبات البديلة، وإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي والحركات الاجتماعية.

وسجل عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب رقما قياسيا، حيث بلغ حتى 7 أغسطس الحالي ما يفوق الـ100 ألف سجين، في حين إن الطاقة الاستيعابية للسجون لا تتعدى 64 ألفا و600 سرير، وفق المعطيات الرسمية الصادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج