وأصدر المجلس بيانا قال فيه إنه "فرض عقوبات على رئيس المحكمة العليا لطالبان، عبد الحكيم حقاني، ووزير العدل عبد الحكيم شرعي، ووزير التربية والتعليم بالإنابة لطالبان مولوي حبيب الله آغا، لدورهم في حرمان الفتيات من التعليم والحقوق المتساوية مع الرجال.
كما جاء في بيان المجلس أنه "وضع 18 فردًا من بينهم أعضاء في حركة طالبان وخمسة كيانات تحت عقوبات بسبب مسؤوليتهم عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وكان تقرير صارد عن الأمم المتحدة حول أوضاع حقوق الإنسان الصادر، يوم الاثنين، كشف أن حكومة طالبان شددت القيود المفروضة على النساء والفتيات في أفغانستان في الأشهر الأخيرة، خاصة فيما يتعلق باستمرارهن في التعليم والوظائف الأخرى.
وعلى الرغم من الوعود الأولية بحكم أكثر اعتدالا، فرضت طالبان إجراءات قاسية منذ الاستيلاء على السلطة بأفغانستان في أغسطس عام 2021. منعت حركة النساء من دخول الأماكن العامة، كالحدائق والصالات الرياضية، وقمعت الحريات الإعلامية.
وأثارت الإجراءات ضجة دولية، ما زاد من عزلة كابول في وقت ينهار فيه اقتصادها بينما تشهد أزمة إنسانية.