وبدأت المعارضة، ممثلة في "الائتلاف المدني" وحزب "اليسار"، إجراء تصويت بحجب الثقة ضد بلاشاك، ويشير التفسير إلى أن "الإجراءات التي اتخذها ماريوس بلاشاك في الآونة الأخيرة تظهر بوضوح أنه ليس شخصًا مسؤولًا بما يكفي لشغل منصب وزير الدفاع الوطني في ظل الحرب التي تجري على الحدود البولندية مباشرة".
وصرح رئيس كتلة "الائتلاف المدني" في البرلمان، بوريس بودكا، للصحفيين، بأن "في الأوقات الصعبة، لا يمكن أن يكون الوزير جبانًا غير قادر على الاعتراف بأخطائه".
ومع ذلك، يعتقد حزب "القانون والعدالة" الحاكم في بولندا أن المعارضة ليست لديها الأصوات الكافية لتمرير تصويت حجب الثقة عن بلاشاك.
وأعلن بيتر مولر، المتحدث باسم الحكومة، للصحفيين، أن "القانون والعدالة" لا يزال لديه الأغلبية البرلمانية، قائلا: "لا يوجد تهديد، لأن أغلبيتنا البرلمانية ثابتة، ولن نسمح بإقالة وزير الدفاع الوطني في ظل الصراع العسكري على حدودنا الشرقية".
في هذا السياق، يشار -بين أمور أخرى- إلى قضية الصاروخ الذي سقط في ديسمبر بالقرب من بيدجوشتش. وحتى الآن، يزعم القادة البولنديون، بما في ذلك رئيس الوزراء ووزير الدفاع والرئيس، أنهم لم يكونوا على علم بهذا الأمر إلا في أبريل.