وأضاف إسلامي أنّ هذه العلاقة تقوم أيضا على معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، نافياً الادعاءات بموافقة طهران على بنود خارج اتفاق الضمانات.

وجاء رد إسلامي على هامش اجتماع مجلس الوزراء، بشأن تصريحات أحد نواب مجلس الشورى الإيراني بخصوص تركيب 100 كاميرا جديدة في منشآت أصفهان النووية، والذي اعتبرها خطوة مخالفة لقانون "العمل الاستراتيجي" لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الإيراني.

كما أكد محمد اسلامي تنفيذ إجراءات إيران في إطار الضمانات معتبرا قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء الحظر معيارا لعمل إيران في الأهداف الكميّة والنوعية.

وفي تصريحات له منتصف يونيو الماضي، قال النائب الإيراني، محمود نبويان، إن السماح لوكالة الطاقة الذرية بتركيب 10 كاميرات مراقبة من أصل 27 بمنشآت أصفهان النووية، يتعارض مع قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات.

وصرح نبويان بأن قانون الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات شرعه البرلمان.