وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن وحدات القمع "المتسادا" اقتحمت قسم (21) في سجن النقب، ونقلت عدداً من الأسرى إلى الزنازين، مشيراً إلى أن هناك حالة من التوتر الشديد تسود السجن.

يأتي ذلك وسط حالة النفير العام التي تسود كل سجون الاحتلال، التي يوجد فيها المعتقلون الإداريون، استعداداً للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام.

وذكرت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا في سجون الاحتلال، أن مئات الأسرى الإداريين سيخوضون الإضراب بدءاً من يوم الأحد المقبل الموافق 18 حزيران/ يونيو 2023.

ويشمل المشروع كل الأدوات النضالية، وعلى رأسها "الإضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة المحاكم المستمرة منذ أيلول/سبتمبر الماضي، والبرامج النضالية المساندة لنضالات الأسرى الإداريين في مشروعهم: ثورة حرية - انتفاضة الإداريين".

وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.

كذلك تلجأ سلطات الاحتلال إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجّه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود "ملف سرّي"، وكإجراء انتقامي، مستندةً بذلك إلى "قانون الطوارئ" التي ورثته عن الانتداب البريطاني، حيث تتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.