وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر بدستورية تمديد عمل برلمان كردستان العراق، إن "الدستور وثيقة قانونية تفرض قواعدها على جميع السلطات، وهو صاحب السلطة المجردة والدائمة".
وأضاف، أن "الدستور نظم المبادئ الأساسية التي تستند عليها العملية السياسية ومن ضمنها سيادة القانون، وأن الشعب مصدر السلطات" مؤكداً "الدستور نص على أن يكون عمر البرلمان أربع سنوات ويعد باطلاً أي نص قانوني آخر يتعارض مع الدستور".
وأشار عبود، الى "اعتبار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان منتهية وما صدر بعد التمديد باطل دستورياً"، لافتاً الى، أن "الحفاظ على استمرار العملية الإنتخابية أمر في غاية الأهمية لأن استمرارية الإنتخابات دعامة للنظام الديمقراطي".