وقال بوريل في ستوكهولم، حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي: "السلطة الفلسطينية في وضع حرج وهي معرضة لخطر الإفلاس إذا تم حظر تمويل الاتحاد الأوروبي. بصفتي الممثل الأعلى لن أسمح بحصول ذلك". وتبلغ مساعدات الاتحاد الأوروبي 300 مليون يورو في السنة.

وبذلك، يعارض بوريل بشكل مباشر زميله الهنغاري مفوض الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، الذي أعلن الجمعة، أن المفوضية ستمول "دراسة ثانية للكتب المدرسية الفلسطينية" للتحقق من مضمونها بناء على طلب من أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث اعتبر محتواها "محرضا على الكراهية ومعاديا للسامية".

ووافق البرلمان الأوروبي على الميزانية الأوروبية للعام 2021 الأربعاء، لكنه طلب مجددا أن "يخضع دعم الاتحاد المالي للسلطة الفلسطينية في مجال التعليم لشرط أن تكون مضامين الكتب المدرسية متوافقة مع معايير اليونسكو، وأن تزال كل الإشارات المعادية للسامية والأمثلة التي تحرض على الكراهية والعنف".

وكتب أوليفر فارهيلي على "تويتر": "لدينا مصلحة مشتركة في تزويد الجيل المقبل بالتعليم الذي يدعم السلام والتعايش".

إلا أن بوريل رد قائلا: "عالجت المفوضية الأوروبية ودائرة الإجراءات الخارجية هذه المسألة مع السلطة الفلسطينية. لسنا في حاجة إلى دراسة جديدة ولا لأي شيء يؤخر صرف المساعدة المالية التي تحتاج إليها السلطة الفلسطينية".

وأضاف أن "صرف المساعدات الأوروبية تأخر لعامين وأدى ذلك إلى حرمان الناس من المساعدة الضرورية"، محذرا من أنه "من غير الوارد البحث عن أعذار لحظر هذه المساعدات المالية. أنا حازم في هذا الشأن".