1. يتبنى المؤتمر ما ورد في كلمة السيد دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي من مضامين مهمة لتكون منهاج عمل للنهوض بالواقع المائي والأروائي في العراق.
۲. تفعيل التنسيق والتعاون المشترك مع دول الجوار المتشاطئة مع العراق وعلى المستوى الإقليمي والدولي في مجال إدارة الموارد المائية وتحليل المخاطر الناجمة عن الجفاف والتغير المناخي عن طريق تبادل المعلومات والخبرات الفنية والعلمية المشتركة وبناء القدرات وبما يضمن الحفاظ على النظام البيئي واستدامة النظام الاحيائي والممارسات الاجتماعية والاقتصادية وتقديم الدعم المالي لديمومتها وخصوصاً لمناطق الاهوار في جنوب العراق واعتبارها مسؤولية الجميع.
3. تخصيص جزء من الموازنة العامة لتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطط الاستراتيجية ذات الصلة بإدارة الموارد المائية من خلال الحكومات وتقديم الدعم التقني من قبل المنظمات الدولية والقطاع الخاص بغية التكيف مع آثار الشحة المائية و التغير المناخي وضمان بقاء الممارسات الاقتصادية ذات الصلة.
4. وضع استراتيجية تنفيذ التزامات الدول الخاصة باتفاقيات المياه ودمجها بالقوانين المحلية.
5. تبني أنظمة الإنذار المبكر وتنفيذ المشاريع الاستباقية وخصوصاً تلك المتعلقة بالشحة المائية من خلال دعم المؤسسات العلمية والجامعات والمنظمات والقطاع الخاص، وبناء استراتيجية للبحث العلمي.
6. دعم العراق في مجال استدامة الموارد المائية العابرة للحدود لضمان النظام البيئي والحفاظ على التنوع الاحيائي وحث الدول المتشاطئة لأبرام الاتفاقيات الثنائية معه حول تحديد حصة منصفة ومعقولة من تلك الموارد وتفعيل الاتفاقيات المبرمة.
7. التعاون بين الحكومات والمنظمات والجهات المانحة لتنفيذ المشاريع الخاصة بمعالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البزل للأغراض الزراعية وتحلية مياه البحر لأغراض دعم اسالات المياه في جنوب العراق لتقليل الضغط على استخدامات المياه السطحية.
8. دعوة الدول المتشاطئة في حوضي نهري دجلة والفرات للانضمام لاتفاقية المياه هلسنكي 1992 واتفاقية الأمم المتحدة عام 1997 بهدف الحفاظ على المياه العابرة للحدود من التلوث بغية ضمان استدامة التنوع الاحيائي في مناطق الأهوار والأراضي الرطبة بصورة عامة.
9. الزام المؤسسات الحكومية ذات الصلة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بتحقيق اهداف العقد (۲۰۳۰-۲۰۲۰) المتعلقة بالهدف السادس من اهداف التنمية المستدامة الذي يدعو الى توفير المياه النظيفة والمرافق الصحية لجميع السكان.
۱۰. اعداد استراتيجية للاصلاح المؤسسي والتشريعي بغية تطبيق التشريعات ذات الصلة بحماية الموارد المائية من التجاوزات.
11. تشجيع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية للبحث في تطوير مشاريع التكيف مع شحة المياه.
۱۲. قيام الحكومات المحلية بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضع خطة لدعم الابتكار في مجال إدارة الموارد المائية وخصوصاً في مشاريع معالجة المياه الواطئة الكلفة (عالية الكفاءة) و هو ما يضمن عدم هجرة السكان والحد من ظاهرة النزوح الجماعي.
١٣. التأكيد على مبدأ الاستخدام الرشيد للمياه من خلال زيادة التثقيف ونشر الوعي لدى السكان المحليين ومستخدمي المياه من خلال هيئة الاعلام والاتصال الحكومي وإقامة الندوات والورش التدريبية والتوعوية والمناهج التربوية من قبل المنظمات الدولية.
14. عقد المؤتمر في بغداد بصورة دورية ولمدة ثلاثة أيام وخلال شهر نيسان من كل عام.
15. تشكيل سكرتارية لمتابعة توصيات المؤتمر وتقديم التقارير لبيان التقدم المحرز عنها وتأخذ على عاتقها إجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر.
16. عقد مؤتمر للجهات الداعمة والمانحة قبل انعقاد المؤتمر في الشهر العاشر من كل عام وذلك لتهيئة المستلزمات اللازمة كافة لانعقاده.
ويوم أمس السبت، انطلقت فعاليات مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، تحت شعار "شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، مسؤولية الجميع"، بحضور وزاري ودبلوماسي.
ويهدف المؤتمر إلى "إيجاد البدائل والحلول الممكنة للتخفيف من آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري، واستدامة بيئة الأهوار والأراضي الرطبة للحفاظ على النظام الايكولوجي والتنوع الإحيائي".
كما يهدف إلى تفعيل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال إدارة مصادر المياه وتحليل المخاطر عن طريق تبادل المعلومات والخبرات، بناء القدرات التمويل والاستثمار، بحسب ما ذكرته وزارة الموارد المائية في وقت سابق.