وأوضح امير عبد اللهيان في تصريح له، اليوم الخميس، بشأن زيارة رئيس الجمهورية والاتفاقيات التي تم التوصل إليها، بأن محور المحادثات كان في مجال القضايا السياسية، وقال: إرادة قادة البلدين تتركز على تطوير التعاون قدر الإمكان خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والعلمية والتكنولوجية.
وأوضح أمير عبد اللهيان: في هذا الصدد، تم التوصل إلى اتفاقات جيدة للغاية في الاجتماع بين رئيسي البلدين، وفي غضون ساعات قليلة ستبدأ جولة المحادثات الثانية بين السيد بشار الأسد والسيد رئيسي، والتي يفترض أن يتناول الجانب السوري فيها بعض القضايا التي يحتاج للمزيد من مناقشتها، ليتم التشاور حولها قبل انتهاء زيارة السيد رئيسي.
وصرح بان الشق الثاني من انجازات الزيارة يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري، واشار إلى عدم وجود تعريفة تجارية بين البلدين، ولفت الى الاتفاق على إرسال الزوار الإيرانيين الى سوريا بحيث لا تكون التكاليف مرتبطة باي عملة أجنبية سوى الليرة السورية والريال الإيراني، ليصبح بامكان هؤلاء الزوار السفر إلى سوريا في ظروف أفضل.
وقال وزير الخارجية: إن جانبا آخر من التعاون التجاري والاقتصادي يركز على تطوير تعاون القطاع الخاص وتسهيل التجارة من قبل هذا القطاع، وتم الاتفاق بين الرئيسين على ان تكون التسهيلات على أساس قوانين جديدة أقرها مجلس النواب السوري وسيتم تنفيذها في أسرع وقت بأمر من الرئيس بشار الأسد.
كما تطرق أمير عبد اللهيان إلى ما حققته الزيارة في مجال التعاون الأمني والدفاعي، وقال: إن الكيان الصهيوني قام بتحركات ضد أمن المنطقة، بما في ذلك جمهورية إيران الإسلامية، في السنوات الماضية، وهي واحدة من المواضيع الجادة التي ناقشها السيد رئيسي في سوريا وتم ايلاء اهتمام خاص بالقضايا الامنية في اللقاء مع قادة المقاومة الفلسطينية واللبنانية والاجتماع الخاص الذي عقدوه الليلة الماضية مع القادة والمستشارين العسكريين الايرانيين والمدافعين عن المراقد المقدسة.
*توقيع وثيقة الخطة الشاملة للتعاون المشترك
وأشار رئيس الجهاز الدبلوماسي الايراني، إلى أن توقيع وثيقة الخطة الشاملة للتعاون المشترك بين إيران وسوريا تم لأول مرة في تاريخ العلاقات بين البلدين وتم توقيعه على مستوى الرئيسين، وقال: تم في هذه الوثيقة الشاملة بذل الاهتمام بجميع القضايا برؤية استراتيجية طويلة الأمد ولعدة عقود.
واعرب وزير الخارجية عن امله أن يستفيد الشعبان من إنجازات هذه الزيارة المهمة بما يتماشى مع الانفتاح الاقتصادي قدر الإمكان وفي إطار سياسة حكومة السيد رئيسي في الاهتمام بدول الجوار والمنطقة.