وبحسب قيادات النقابات، فإن "ممثلين لنقابات أوروبية وعالمية سيشاركون، دعما لتحرك النقابات الفرنسية التي ما زالت ترفض قانون التقاعد الجديد".
وعلى الصعيد الأمني، حشدت الشرطة الفرنسية ما يزيد عن 12 ألف رجل أمن، كما أعلنت أنها "ستستخدم الدرونات للمزيد من المراقبة، خاصة للحد من أعمال الفوضى المتوقعة".
وعلى صعيد الإضراب، فإن "أكثر القطاعات تأثرا هو قطاع المواصلات والنقل، خاصة أن قيادة شرطة باريس قررت إقفال بعض محطات المترو منذ ساعات الصباح".
ودعت النقابات السلطات إلى عدم التضييق وقمع المتظاهرين.