وقالت مصادر تونسية إن مجلس نواب الشعب واصل في جلسته العامة المنعقدة صباح اليوم، المصادقة على فصول مشروع النظام الداخلي للبرلمان، خاصة الأبواب المتعلقة بالحوار مع الحكومة واقتراح تنقيح الدستور وعلاقة البرلمان بالإعلام.

وجاءت المصادقة على الباب السادس المتعلق بمراقبة العمل الحكومي خلال الجلسة في بداية حصتها الصباحية، بعد أن أقر الفصل 131 من المشروع حق النواب في توجيه الأسئلة الكتابية لأعضاء الحكومة، وتمت المصادقة عليه في صيغته الأصلية بموافقة 97 نائبا، فيما احتفظ نائب بصوته ورفض آخر.

بهذه الخطوة تمت المصادقة على الفصل 132، في صيغته الأصلية، والذي يتعلق بحق النواب في توجيه أسئلة شفهية لأعضاء الحكومة.

وتنص الفقرة الثالثة من هذا الفصل على أن مكتب مجلس نواب الشعب يحدد جلسات عامة مخصصة للأسئلة الشفهية لأعضاء الحكومة، كل يوم اثنين من كل أسبوع، وله بصفة استثنائية إمكانية برمجتمها في جلسات عامة أخرى.

يذكر أن البرلمان التونسي الجديد كان قد عقد أولى جلساته، في مارس/ آذار الماضي، بحضور النواب المنتخبين الجدد بعد أكثر من عام ونصف على توقف أعماله، عقب حله وتعليق عمله من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021.

وخصصت جلسة اليوم لانتخاب رئيساً للبرلمان، خلفا لراشد الغنوشي، وانطلق البرلمان في عقد جلساته وسط جدل حول طبيعة علاقته ببقية المؤسسات الدستورية في البلاد والصلاحيات التي ستوكل له.