ووفقا للقانون، يحق لكل مغترب تركي يتجاوز 18 عاما ومدرج في السجل الانتخابي المحفوظ لدى مكاتب "النفوس" أو البعثات الدبلوماسية التركية، أن يدلي بصوته.

المرشحون للرئاسة
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، وزعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، ومرشح "حزب البلد" محرم إنجه، ومرشح تحالف الأجداد "أتا" سنان أوجان، بينما تتقدم قوائم تحالف الشعب وتحالف الأمة وتحالف العمل والحرية القوائم البرلمانية.

ويتصدر المشهد السياسي تحالفان رئيسيان، أولهما "تحالف الجمهور" الحاكم بقيادة أردوغان، ويضم بجانب حزب العدالة والتنمية أحزاب: الحركة القومية، وانضم حديثا حزب "هدى بار" الكردي، وحزب "الرفاه الجديد" بزعامة فاتح أربكان نجل الزعيم التاريخي نجم الدين أربكان، وحزب الاتحاد الكبير.

أما التحالف الثاني، فهو "تحالف الأمة" المعروف بـ"الطاولة السداسية" بقيادة كليجدار أوغلو، ويضم بجانب حزب الشعب الجمهوري، أحزاب: الجيد والسعادة والمستقبل والديمقراطية والتقدم بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي.

وأنهت وزارة الخارجية التركية الاستعدادات لتمكن الناخبين في الخارج من التصويت بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وقال مساعد وزير الخارجية، ياسين أكرم سيريم، خلال مؤتمر جري بسفارة بلاده بالعاصمة الألمانية برلين: "لقد فعلنا، ونفعل، وسنواصل القيام بما هو ضروري للناخبين في الخارج لممارسة حقوقهم بطريقة ديمقراطية".

ونظرا لأن ألمانيا تضم أكبر جالية تركية، قام سيريم ووفد المجلس الأعلى للانتخابات بتفقد أماكن التصويت في مقاطعة هانوفر.

في غضون ذلك، بدأ العمل أيضا عند بوابة "تراقيا" الحدودية استعدادا للانتخابات، وأنهى مجلس الانتخابات الإقليمي في كيركلارلي أعماله عند بوابة ديريكوي الحدودية، المتاخمة لبلغاريا.

يوجد حوالي 6.5 مليون مواطن تركي يعيشون في الخارج، بما في ذلك أكثر من 5.5 مليون يعيشون في دول أوروبا الغربية، منهم 3.28 مليون مؤهل للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

وتتصدر ألمانيا قائمة البلدان في عدد الناخبين المسجّلين بأكثر من 1.4 مليون ناخب مسجل، وتليها فرنسا وهولندا وبلجيكا.

وينتخب رئيس تركيا، الذي يتولى رئاسة الدولة والحكومة، مباشرة من خلال نظام الدورتين، الذي يتعين بموجبه على المرشح أن يحصل على أغلبية مطلقة من الأصوات لكي يُنتخب.

وإذا لم يؤمن أي مرشح الأغلبية الشاملة بشكل قاطع، تجرى جولة الإعادة بين أكثر المرشحين اللذين تم التصويت عليهما من الجولة الأولى، ثم يتم إعلان انتخاب الفائز بها.

وتم إدخال هذا النظام الانتخابي لأول مرة للانتخابات الرئاسية لعام 2014، عندما حل محل نظام الانتخابات غير المباشرة الذي تم بموجبه انتخاب الرئيس من قبل البرلمان.

ويخضع الرئيس لحدود زمنية للخدمة، وقد يقضي فترتين متتاليتين على الأكثر خمس سنوات.