وقالت غورغييفا في كلمة بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين في واشنطن: "رغم متانة أسواق العمل والإنفاق الاستهلاكي في غالبية الاقتصادات المتقدمة وكذلك الانتعاش المرتبط بإعادة فتح الصين، نتوقع نموا أقل من 3% في عام 2023".

تواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون؛ بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تحديثه السابق لتقرير الاقتصاد العالمي في نهاية كانون الثاني/ يناير، أن يناهز النمو 2,9% عام 2023، وهو معدل أفضل قليلا من التقديرات الأولى التي أعلنها في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ورغم توقع نمو جيّد لاقتصادات الدول الناشئة الكبرى، ولا سيما الصين والهند، إلا أنه سيكون أضعف مما كان يأمل صندوق النقد الدولي في الاقتصادات المتقدمة.

وأضافت غورغييفا أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، إذ قالت: "نتوقع نموا بنسبة 3% تقريبا على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهي أضعف توقعاتنا على المدى المتوسط منذ عام 1990".
وشدّدت المديرة العامة على أنه في ظل هذه الظروف، فإن استمرار التشديد النقدي من أجل كبح التضخم الذي لا يزال "مرتفعا" يجب أن يظل الأولوية، رغم مخاطر اضطراب القطاع المالي.

واعتبرت أن المخاطر تبقى "محدودة" ويمكن للبنوك المركزية منعها عبر "استخدام سياساتها المالية لضمان استقرار" القطاع.

لكن غورغييفا قلقة أيضا بشأن حالة المالية العامة في معظم البلدان، مع ارتفاع الدين العام لديها بتأثير من وباء كوفيد ثم تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

والتحديات التي يجب مواجهتها كبيرة، لا سيما تمكين الانتقال البيئي في الدول الناشئة التي تقدّر احتياجاتها بنحو ألف مليار دولار سنويا مدى السنوات القليلة المقبلة.

كما تواجه البلدان منخفضة الدخل صعوبات في الوصول إلى سوق الديون، بسبب ارتفاع التكاليف المرتبطة بزيادة البنوك المركزية الكبرى أسعار الفائدة.

والكثير من هذه الدول يواجه صعوبات مالية، فقد زاد إجمالي الأموال التي وفرها صندوق النقد الدولي بشكل حاد إلى 300 مليار دولار في الأشهر الأخيرة.

وشدّدت غورغييفا على أن ذلك قد يستمر لأن "نحو 15% من الدول منخفضة الدخل تعاني أصلا مشاكل ديون و45% توشك على مواجهة مشاكل ديون".