وقضت المحكمة الدستورية ببطلان انتخابات مجلس الأمة 2022، وبالتالي بطلان المجلس الحالي، وذلك تأسيساً على بطلان حل المجلس السابق وإعادة قوته.
وجاء في نص الحكم أن المحكمة قضت "بإبطال عملية الانتخابات برمتها التي جرت في 29 سبتمبر في الدوائر الخمس وعدم صحة من أعلن فوزهم فيها (...) وأن يستعيد المجلس المنحل سلطته الدستورية من تاريخ هذا الحكم كأن الحل لم يكن".
يأتي الحكم في وقت تجددت فيه التوترات بين البرلمان المنتخب والحكومة.
وكان ولي العهد الكويتي قد تحرك العام الماضي لإنهاء الخلاف السياسي بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة حقق فيها أعضاء المعارضة مكاسب.