وخرج الآلاف إلى شوارع مدن فرنسية عدة احتجاجاً على استخدام الحكومة المادة الدستورية 49.3 لتمرير قانون إصلاح نظام التقاعد مساء الخميس، في تظاهرات عفوية.

وأكّد دارمانين لإذاعة "RTL" الفرنسية أنّه "جرى توقيف 258 شخصاً خلال تظاهرة مفاجئة في الكونكورد؛ أكبر ساحات باريس".

وأشار الوزير الفرنسي إلى أنّ "إجمالي عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم على هامش الاحتجاجات في عموم البلاد وصل إلى 310 أشخاص".

والخميس، أقرت الحكومة الفرنسية بموافقة الرئيس إيمانويل ماكرون مشروع قانون إصلاح سن التقاعد المثير للجدل، من دون إحالة المسودة النهائية إلى التصويت في الجمعية الوطنية (البرلمان).

وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، في خطاب بالبرلمان، اعتماد المادة الدستورية 49.3 التي تتيح للحكومة التصديق على القوانين من دون تصويت برلماني، حسب الإعلام الفرنسي.

وجاء القرار الحكومي في أعقاب تصديق مجلس الشيوخ الفرنسي ذي الأغلبية اليمينية، صباح أمس الخميس، على نص التسوية لإصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، وتبنى النص 193 صوتاً في مقابل رفض 114 صوتاً.

وكان من المفترض إحالة النسخة النهائية لمشروع القانون إلى البرلمان، بعد ظهر الخميس، إلا أن تقارير إعلامية تحدثت عن خوف ماكرون من عدم حصول المشروع على الأغلبية الكافية. ولا يملك الفريق الرئاسي الأغلبية المطلقة في البرلمان.

وفي السياق، عزا ماكرون خلال جلسة عقدها مع عدد من الوزراء والسياسيين، أمس الخميس، تمرير قانون التقاعد من دون تصويت برلماني إلى "المخاطر المالية والاقتصادية الكبيرة" التي تواجهها فرنسا.

وقرّر حزب الجبهة الوطنية الفرنسي المعارض لقانون التعديل، في أول رد منه على قرار ماكرون، المطالبة بسحب الثقة من الحكومة، وسط استهجان داخل البرلمان.

وأثارت التعديلات المتعلقة بسن التقاعد في فرنسا تظاهرات وإضرابات استمرت أسابيع في عموم البلاد. ويعتبر معارضو التعديل أن النصّ "غير عادل"، خصوصاً بالنسبة إلى النساء والعاملين في وظائف صعبة.