وزعم نائب وزير الخزانة والي أدييمو أنه في وقت يتجمع الحلفاء والشركاء الإنسانيين لمساعدة المتضررين من الزلزال، فإن العقوبات الأمريكية في سوريا لن تقف في طريق الجهود المبذولة للإنقاذ، مضيفا أن برامج العقوبات الأمريكية يحتوي على استثناءات قوية للجهود الإنسانية، وأنه بناء عليه، تم اصدار الترخيص العام الشامل لتفويض جهود الإغاثة من الزلزال.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية أن برامج العقوبات الأمريكية لا تستهدف المساعدة الإنسانية المشروعة، بما في ذلك جهود الإغاثة في حالات الكوارث.