وقال بوريل خلال عودته من رحلته إلى كييف للصحيفة، إنّ "منتقدي جهوده لإحياء الاتفاقية ربما "لا يقدرون بما فيه الكفاية" أهمية الوصول إلى اتفاق، مضيفاً "على حد علمي، لا يوجد بديل لهذه الصفقة لمحاولة تجنب أن تصبح إيران دولة نووية" على حد تعبيره.

كما أشارت الصحيفة، إلى أنّ بوريل يرى نفسه اليوم أنه يتعرض لهجوم من معارضي إحياء الإتفاق النووي، خاصة بعد أن تبيّن أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لا ترغب بإحياء الإتفاق.

ومنذ أيام، أكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري كني، أنّ بلاده هي "الجانب المدّعِي" في الاتفاق النووي، وأنّ الجانب الغربي هو "المدّعَى عليه".

واشار الدبلوماسي الإيراني، أنّ بلاده جددت استعدادها للتفاوض في إطار الاتفاق السابق، ومواصلة تفاعلها مع الأطراف الأخرى بشتى الطرق، آملة انتهاء مسيرة الجهود في مسار المفاوضات بنتائج إيجابية.

وتعثّرت المحادثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

كما تُطالب إيران بإغلاق ملف "الادعاءات" للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.

يشار، إلى أنّ الولايات المتحدة انسحبت في أيّار/ مايو عام 2018، بشكل أحادي من الاتفاق، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران وعزّزتها، وردّت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، أعلن في كانون الثاني/يناير الماضي، أنّه "لا خيار أمام الأطراف الأخرى" لإصلاح العلاقة مع إيران إلا بالعودة إلى الاتفاق النووي.