وأشار الموقع إلى أنّه تحت ذريعة "الغرض الأكاديمي"، قامت مجموعة متعاقدين من الباحثين، بتخطيط لإجراء مقابلات مع سكان مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الأردن ولبنان والضفة الغربية المحتلة، مضيفاً أنّ هذه المقابلات من المفترض أن تكون مبادرة من الحكومة البريطانية التي كان من المقرر تنفيذها من قنصلية المملكة في القدس المحتلّة، لكن المجموعة أخفت علاقتها بوزارة الخارجية البريطانية. 

وبناء على التفاصيل التي كشفها الموقع في تقريره فإنّ "الغرض المخفي من البحث هو مراقبة "انتقاد السياسة الخارجية الغربية والإسرائيلية".

كما بيّنت الوثائق المسربة (والتي هي عبارة عن تقرير تقييم مخاطر حول المشروع قدم إلى القنصلية البريطانية في القدس) أنّ الباحثين عند إجراء المقابلات شددوا على "أهمّية ضمان سرية مصادر تمويل البحث وأهدافه الحقيقية"، وذلك لدفع الشبهات والتخفيف من "الشك" لدى الفلسطينيين.

ووفقاً للوثائق، فقط كان المشروع بقيادة مقاول المخابرات الخاص البريطاني - Adam Smith International, ( ASI)، وكذلك معهد الحوار الاستراتيجي ISD، وهو مؤسسة فكرية تعنى بـ"التطرف". 

في السياق، أوضح التقرير أنّه تمّ تمويل مقاول المخابرات الخاص من قبل بريطانيا والولايات المتحدة ومختلف الحكومات الأوروبية، وكذلك من قبل الاتحاد الأوروبي.  ومن بين "شركائه" مجموعتا ضغط إسرائيليتان رئيسيتان تنخرطان في دعاية مناهضة للفلسطينيين، وهما رابطة مكافحة التشهير ومنظّمة "بناي بريث" الدولية.

كما أشار التقرير إلى أنّ معهد الحوار الاستراتيجي ISD " خطط للاستفادة من علاقاته والوصول في المنطقة لإجراء مقابلات مع" المقاتلين السابقين" الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة العنيفة المحلية والدولية"، بمعنى آخر كانت من توصيات المشروع العمل على تعزيز علاقات ISD مع المنظمات المحلية كي يتمكن من تحقيق تواصل أعمق مع الفلسطينيين. 

هذا وتشير وثيقة وزارة الخارجية المسرّبة التي تحدد متطلبات المشروع إلى أنّ النتائج ستُستخدم لتحسين استهداف "التدخلات" اللاحقة "لمكافحة التطرف العنيف" في المنطقة، وتحديد "أنواع التدخل التي من المرجح أن تكون ناجحة". 

ومع ذلك، أظهرت الوثائق أنّه كان يهدف في المقام الأول إلى مساعدة الكيانات الحكومية البريطانية على تطوير فهم أفضل لـ "إلى أي مدى كانت القضايا الفلسطينية، والروايات حول القضايا الفلسطينية بمثابة محرك للتطرف". 

وأورد تقرير الموقع أيضاً أنّ المقابلات التي أجريت عن "داعش والقاعدة"، سواء شخصية أو عبر مراقبة منصات التواصل الاجتماعي، كانت تهدف لفهم السردية السائدة بين الفلسطينيين وهدفت إلى التأكد مما إذا كانت "قضايا الهوية، وانتقاد السياسة الخارجية الغربية والإسرائيلية، أو الأيديولوجية تحظى بأكبر قدر من المشاركة".