وقال ماكرون إن قانون البرمجة العسكرية (LPM) لعام 2024-2030 يعكس الجهود التي تبذلها الدولة لتعزيز جيشها. وهي تتناسب مع مخاطر اليوم الكبيرة.
وأضاف ماكرون أنه في 2024-2030، ستخصص الدولة 400 مليار للإنفاق العسكري.
وأعلن أنه على وجه الخصوص سيتم زيادة تمويل الاستخبارات الفرنسية بنسبة 60% في غضون 7 سنوات.