وتمثل الإضرابات والاحتجاجات اختباراً كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون الذي يقول أن خطته لإصلاح نظام التقاعد، التي تظهر استطلاعات الرأي أنها لا تحظى بشعبية بشكل كبير، ضرورية لضمان عدم إفلاس نظام التقاعد.
وتواجه النقابات العمالية تحديا لتحويل هذه المعارضة إلى إصلاح وتحويل الغضب من أزمة غلاء المعيشة إلى احتجاج جماهيري من شأنه أن يجبر الحكومة في نهاية المطاف على تغيير خططها.
وقال لوران بيرجيه رئيس الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، أكبر نقابة في فرنسا في مقابلة متلفزة “نحن بحاجة إلى انضمام الكثير من الناس للاحتجاجات”. وأضاف “الشعب ضد هذا الإصلاح… نحتاج إلى إظهار” هذا في الشوارع. وأشار قادة النقابات الذين يُتوقع أن يعلنوا عن إضرابات واحتجاجات أخرى في وقت لاحق، وأن الاضرابات الحالية ليست إلا بداية.
وقالت روزين كروس، وهي تستعد مع معلمين آخرين للإضراب ويرفعون لافتات احتجاجية في مدينة كان بجنوب فرنسا، “لا خير في هذا الإصلاح”.
وجاء في تقديرات لوزارة العمل أن رفع سن التقاعد عامين وتمديد فترة استحقاق الدفع قد يدر 17.7 مليار يورو (19.1 مليار دولار) كمساهمات تقاعدية سنوية إضافية، مما يسمح للنظام بتحقيق التوازن بحلول عام 2027.
وقال وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت أن “هذا الإصلاح ضروري وعادل”.
شهدت حركة وسائل النقل العام اضطرابات شديدة. وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية إنه لا يعمل إلا ما بين واحد من ثلاثة وواحد من خمسة فقط من خطوط قطارات (تي.جي.في) عالية السرعة، ولا تعمل تقريبا أي قطارات داخل المناطق أو بينها.
وفي باريس، تم إغلاق بعض محطات المترو وتعطلت حركة السير بشدة، مع تشغيل عدد قليل من القطارات.
وفي محطة غار دو نور المزدحمة، سارع الناس إلى اللحاق بالقطارات القليلة التي ما زالت تعمل بينما ساعد موظفون بسترات صفراء الركاب المنهكين.
وقوض حظر وقيود تعود لعام 2007 على الإضرابات بدون سابق إنذار لضمان الحد الأدنى من الخدمات العامة من قدرة النقابات على مقاومة الطموحات الإصلاحية للحكومات.
وقد يكون هناك تأثير أيضاً للعمل من المنزل بعد أن أصبح أكثر شيوعا منذ الجائحة.
وجاء عمال القطاع العام في طليعة المضربين، وتوقف سبعة من بين عشرة معلمين بالمدارس الابتدائية عن العمل، حسبما ذكرت نقابتهم. وفي باريس، حاصر الطلاب مدرسة ثانوية واحدة على الأقل دعما للإضراب.
وأظهرت بيانات شركة كهرباء فرنسا وشركة نقل الكهرباء الفرنسية أن إنتاج الكهرباء انخفض نحو 12 في المئة من إجمالي إمدادات الطاقة، مما دفع فرنسا إلى زيادة وارداتها. وقال مسؤولون نقابيون ومن شركة “توتال إنَرجيز” إن الشحنات محتجزة في مصافي الشركة في فرنسا. وقال باتريك بويان، الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز أمس الأول إن يوماً من الإضراب لن يؤدي إلى تعطيل عمليات المصفاة، لكن هذا قد يتغير إذا استمرت الاحتجاجات. واقتصر التأثير على الحركة الجوية إلى حد كبير على تعطيل نحو 20 في المئة من الرحلات الجوية في أورلي، ثاني أكبر مطار في باريس. وقالت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “إير فرانس” أنها تشغل جميع رحلاتها الطويلة و90 في المئة من رحلاتها القصيرة ومتوسطة المدى.
وفي غضون ذلك سيكون ماكرون وعدد من وزرائه في زيارة لبرشلونة أمس الخميس للاجتماع مع مسؤولين إسبان. ومازال يتعين إقرار الإصلاح في البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في إقراره بدعم من المحافظين.
وتجادل النقابات بأن هناك وسائل أخرى لضمان استمرار نظام المعاشات التقاعدية مثل فرض ضرائب على فاحشي الثراء أو زيادة مساهمات أصحاب العمل أو مساهمات أصحاب المعاشات الميسورين.