اضطرت الدول الأوروبية، التي اتبعت لسنوات عديدة سياسة في اتجاه حماية البيئة ومكافحة تغير المناخ، والتخلي عن الفحم، مع اندلاع الصراع العسكري الأوكراني ووقف إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بأسعار معقولة، إلى تغيير هذا النهج.

أدت أزمة الطاقة، التي اتخذت بعدًا جديدًا وسط الأحداث في أوكرانيا، إلى انخفاض الضغط من المناهضين للفحم في البلدان الأوروبية.

وبحسب التقرير السنوي للوكالة الدولية للطاقة "الفحم-2022"، فقد ارتفع استهلاك الفحم العالمي العام الماضي بنسبة 1.2% مقارنة بعام 2021، بينما بلغ النمو في الاتحاد الأوروبي 6.5%.

وهكذا، ارتفع استهلاك الفحم في دول الاتحاد الأوروبي، والذي بلغ 449 مليون طن في عام 2021، إلى 478 مليون طن في عام 2022. تم دعم هذه الزيادة من خلال زيادة الطلب على الفحم المستخدم لتوليد الكهرباء.

ارتفع إجمالي إنتاج الفحم في دول الاتحاد الأوروبي، والذي كان عند مستوى 332 مليون طن في عام 2021، بنسبة 7.3% في عام 2022، إلى 357 مليون طن.

كانت حصة محطات الطاقة الحرارية في الاتحاد الأوروبي، والتي وفرت 40% من إنتاج الكهرباء في عام 1990، تتناقص باستمرار على مدار الثلاثين عامًا الماضية. في عام 2020، انخفضت حصة الفحم في توليد الكهرباء إلى 13%.

قبل الصراع العسكري الأوكراني، كانت الاستعدادات جارية لإغلاق نحو نصف جميع محطات الطاقة الحرارية البالغ عددها 324 في أوروبا بحلول عام 2030.

وفقًا لمركز الأبحاث Bruegel، بين عامي 2015 و2020، انخفض إنتاج الكهرباء التي تعمل بالفحم في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بنسبة 40%.

وتشير التقديرات إلى أنه مع زيادة الطلب على الفحم على خلفية أزمة الطاقة، ستصل حصة هذا الوقود في توليد الكهرباء إلى 20% في عام 2022.

اكتسبت صناعات الفحم والتعدين زخمًا مؤخرًا في بعض الدول الأوروبية، سعيًا لاتخاذ إجراءات مختلفة ضد أزمة الطاقة. هناك زيادة في الإنتاج في مناجم الفحم الموجودة في الاتحاد الأوروبي، بينما أعدت بعض البلدان، ولا سيما المملكة المتحدة وبولندا، مشاريع لمناجم الفحم الجديدة.

اتخذت دول مثل ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وهولندا وإسبانيا وإيطاليا واليونان والمجر والنمسا خطوات نحو إطالة عمر محطات الطاقة التي تعمل بالفحم وإعادة تشغيل محطات الطاقة المغلقة وزيادة الإنتاج.