حركة النهضة دعت للنزول إلى شارع بورقيبة بالعاصمة تونس، اليوم السبت، "لوضع حد لمسار الانقلاب الذي استحوذ على السلطات ودمر الاقتصاد"، بينما اعتبرت جبهة الخلاص الوطني والحزب الدستوري الحر أن هناك تضييقاً من السلطات على احتجاجهم السلمي المدني.

وأكدت المتحدثة الرسمية باسم جبهة الخلاص شيماء العيسى، أن "هناك تضييقاً على مسيرة جبهة الخلاص انطلاقاً من بيان حديث الداخلية عن الاعتصام والعنف، في وقت أن تحركات جبهة الخلاص كلها سلمية والدولة هي التي استعملت العنف ضد المتظاهرين وهي من اعتدت عليهم".

وبينت عيسى أن "الارتباك واضح على السلطات، وهناك تخويف من التحشيد وتخويف للمواطنات والمواطنين حتى لا تتجمهر وتحتشد تجمعات وتلوينات سياسية مختلفة".

واعتبرت أن "هناك شيطنة للتظاهرة ولجبهة الخلاص بالذات، وكلما جاءت تعليمات من الرئيس قيس سعيّد، تتحرك أجهزة الدولة للتنفيذ، ثم تبرر عبر فرضيات غير منطقية وغير موجودة".

وأشارت إلى أن "جبهة الخلاص تقدمت بطلب قانوني، والتظاهرة ستكون سلمية وفيها رسائل سياسية، وجبهة الخلاص لا تخشى النزول إلى الشارع ومتمسكة بحقها في التظاهر".

وقالت وزارة الدّاخليّة الجمعة، إن "السلط الجهويّة وافقت على عدد من طلبات الترخيص في تنظيم تظاهرات سلميّة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة يوم 14 يناير، وذلك وفق مسالك ومواقيت مُحدّدة حسب أسبقيّة الطلبات ووجهاتها، بما يضمنُ ممارسة الحرّيات واحترام مقتضيات الأمن العام".

ودعت الوزارة '"مُختلف الجهات المُرخص لها إلى وُجوب احترام تلك المسالك والمواقيت، وتحمّل مسؤوليّة تأطير أتباعها لمنع حصول المُشاحنات وأعمال الشغب وتبادل العنف بينها".

ونبّهت الداخلية إلى "عدم الانسياق وراء بعض الخطابات التحريضيّة العنيفة التي جرى تداولها أخيراً، والدّاعية إلى عدم الالتزام بمضامين التراخيص وتجاوزها إلى الاعتصام بالشارع والخروج عن المسالك المرخص فيها وافتعال المواجهات مع قوّات الأمن المُكلفة بتأمين التظاهرات السّلميّة والزجّ بكبار السن والأطفال فيها".

ودعت إلى "تفادي كُلّ احتكاك ميداني بين الأطراف المُتعارضة في التوجّهات، بالرّغم من إصرار بعض قياداتها على الوجود بالمسلك ذاته بدعوى وُجود اتفاقات مُسبقة بينها''، مشددة على أنّ "المصالح الأمنيّة مُلتزمة بتطبيق القانون بالتنسيق المُباشر مع النيابة العموميّة". وفق نص البلاغ.

بدورها، اتهمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي السلطات بمنعها من حقها في التظاهر السبت، والتضييق عليها بعدم منحها ترخيص التوجه نحو قصر الرئاسة بقرطاج.

وعلق محافظ تونس كمال الفقيه على تصريحات موسي بأنه "أمنياً يُمنع التظاهر في منطقة قرطاج، باعتبارها منطقة محصّنة أمنياً، وهو أمر معلوم لدى كل الأحزاب السياسية الوطنية"، وفق تعبيره.

وأضاف الفقيه في تصريح صحافي أنه "من حق رئيسة الدستوري الحر الاحتجاج، لكن عليها اختيار المكان والزمان المناسبين"، حسب تعبيره.

وتابع المحافظ أن "العمل الحزبي له مقاماته ونواميسه، ومن غير المقبول أن تشترط موسي مكان وزمان احتجاجها".