وقال غريب آبادي في مقابلة تلفزيونية مساء الخميس: إن الحكومة السويدية قدمت نفسها على أنها من ادعياء الدفاع عن حقوق الإنسان، ونرى أنها في بعض الأحيان اتخذت مواقف وإجراءات في مجال حقوق الإنسان ضد جمهورية إيران الإسلامية، لكنها هي نفسها أحد منتهكي حقوق الإنسان الرئيسيين.

وأضاف: منذ بداية اعتقال حميد نوري وحتى محاكمته وإصدار الحكم ضده، انتهكت الحكومة السويدية والنظام القضائي هناك مرارًا حقوق السيد نوري في مختلف المجالات.

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: إن حميد نوري لم يحظ بمحاكمة عادلة ومُنع من الاتصال بعائلته والالتقاء بهم لعدة أشهر، وكان يواجه قيودا كثيرة في الحصول على محام للدفاع، وكانت ظروف سجنه صعبة للغاية.

وأشار غريب أبادي إلى أن لائحة الاتهام في قضية حميد نوري استغرقت أكثر من عام وقال: "النظام القضائي السويدي لم تكن لديه أي وثائق ضد السيد نوري".

وأضاف: بعد اصدار الحكم وطلب الاستئناف من قبل السيد نوري، رفض النظام القضائي السويدي بعض المحامين الذين قدمهم وطلب من السيد نوري تقديم محامين آخرين.

وقال غريب آبادي: لو فعلنا شيئًا كهذا خلال مرحلة الاستئناف في النظام القضائي الإيراني، فإنهم كانوا سيثيرون جدلاً وضجة سياسية.

وذكر أن السويد تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، لكنها رفضت محامي السيد نوري بذرائع كاذبة، وأضاف: "من المؤسف أن توقيت النظام القضائي السويدي في التعامل مع هذه القضية غير عادل هو الآخر".

وقال أمين لجنة حقوق الإنسان الايرانية: تم تخصيص 30 ساعة من وقت الدفاع لزمرة ارهابية ومحاميهم خلال مرحلة الإستئناف، بينما تم منح حامد نوري ومحاميه 12 ساعة فقط للدفاع. هذه المحاكمة ليست عادلة ولا مساواة في حق الدفاع في هذه الحالة.

وقال غريب آبادي: إن السيد نوري تعرض للظلم في المرحلة الابتدائية، وهذه القضية قد ظهرت أيضا خلال مرحلة الاستئناف، والسيد نوري ليس لديه نفس فرصة المدعين المزعومين والإرهابيين ومحامييهم. بناء على ذلك، يمكن للمرء أن يتنبأ بسهولة بنتيجة مثل هذه المحكمة الصورية .

وتابع: نطالب الحكومة السويدية والنظام القضائي في السويد بعدم التعدي على حقوق هذا المواطن الإيراني بعد الآن وتطبيق العدالة.

وقال: "في رأينا، تطبيق العدالة ليس مجرد إجراء محاكمة عادلة، بل يجب إطلاق سراح السيد نوري ولا ينبغي أن يبقى في السجن".

وذكر أن السيد نوري لم يرتكب أي جريمة وهو شخص بريء يرزح في السجون السويدية، مضيفاً أنه يتعين على الحكومة السويدية الإفراج عن هذا المواطن الإيراني في أسرع وقت ممكن ودفع تعويضات له.