واجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مع النائب الثاني عمر بوشاح، ومقرر المجلس بلقاسم دبرز، برؤساء اللجان في مقر المجلس في العاصمة الليبية طرابلس.
ولفت بيان للمجلس إلى أنه "تم خلال الاجتماع استعراض الوثيقة الدستورية التي تم التوافق المبدئي عليها بين رئيسي المجلسين، والاتفاق على عقد جلسة تشاورية للمجلس مطلع الأسبوع المقبل لدراسة هذه الوثيقة، على أن يتم عرضها للتصويت في جلسة عامة بعد ذلك".
ومنذ أيام، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أنه "تم التوافق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على خارطة طريق جديدة من أجل حل أزمة الانسداد السياسي الذي تعانيه ليبيا".
وقبل ذلك، اتهم وزير العدل الليبي في حكومة رئيس الوزراء فتحي باشاغا خالد سعد، البعثة الأممية وجهات خارجية لم يسمها، بتقسيم بلاده.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا صوّت، الشهر الماضي، على "تعليق التواصل مع البرلمان إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي"، مبيناً أنّ "ذلك من شأنه تأزيم الأوضاع، وتعميق حال الانقسام في البلاد والتأثير في استقلالية القضاء".
وسبق ذلك بأيام، إطلاق المجلس الرئاسي الليبي، مبادرة جديدة لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبيين لتجاوز الانسداد السياسي في البلاد عبر لقاء تشاوري مع المجلس الأعلى للدولة والبرلمان بالتنسيق مع المبعوث الأممي إلى ليبيا.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في نزاع بين حكومتين: الأولى برئاسة وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، التي منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، في آذار/مارس الماضي، والأخرى حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة من اتفاقيات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.