وفي إقرار هو الأول منذ الإعلان عن اختفاء مسعود، قال الدبيبة في كلمة متلفزة إنّ "أبو عجيلة مسعود ورد اسمه في التحقيقات قبل عامين، قبل مجيء حكومتي، وصدرت بحقّه مذكرة قبض من الإنتربول".

وكان مدّعون عامّون اسكتلنديون أعلنوا الأحد الماضي أنّ مسعود بات محتجزا لدى السلطات الأميركية، لكن من دون أن يوضحوا كيف نُقل من ليبيا إلى الولايات المتّحدة حيث بدأت محاكمته.

وعرض الدبيبة مذكرة ونشرة حمراء دولية للقبض على المتّهم الليبي صادرة من الإنتربول، وأشار إلى أنّ مسعود متّهم بأنّه المسؤول الأول عن خلية صناعة المتفجرات التي استخدمت في تفجير الطائرة.

وكان تسليم مسعود أدى إلى احتجاجات وأثار انقساما شعبيا وسياسيا في ليبيا لاسيّما وأنّ ملفّ قضية لوكربي أغلق قبل نحو عشرين عاما.

وبرّر الدبيبة قرار حكومته تسليم مسعود بالقول "صار لزاما علينا التعاون من أجل استقرار ليبيا، ومحو اسم الإرهاب عن الشعب الليبي البريء"، مشدّداً على أنّ "التعاون تمّ وفق القواعد القانونية مع المتّهمين في قضايا خارج البلاد خاصة ذات الطابع الإرهابي".

وعن الأصوات الرافضة تسليم المتّهم إلى واشنطن، قال الدبيبة إنّ "ليبيا تأخّرت سنوات طويلة بسبب توريطها في عمليات إرهابية حتى أصبحنا في عيون العالم ننتمي إلى دولة إرهابية(...)، أصبح البعض يدافع عن متّهم إرهابي متّهم بقتل 270 روحاً بريئة".

كما شدّد رئيس حكومة طرابلس على رفضه إعادة فتح ملف قضية لوكربي بعدما أغلق قبل عقدين من الزمن بتسوية دفعت بموجبها طرابلس مئات ملايين الدولارات تعويضات لذوي الضحايا.

لكنّ الدبيبة لفت إلى أنّ هناك "مسارا جنائيا" لابدّ من استمرار التعاون فيه مع الولايات المتّحدة في ما يخص المتّهمين في هذه القضية.

يذكر أن نظام معمر القذافي دفع في 2008 أكثر من ملياري دولار تعويضات لأهالي الضحايا لإقفال ملف القضية.