وأشار السوداني إلى أن إجراءات الحكومة في مكافحة التطرّف ونبذ العنف تمثل فهماً حقيقياً لحقوق الإنسان شدد على إلتزام الحكومة في حماية الحريات العامة.

وقال السوداني في بيان: إن "اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مناسبة لنجدد فيها إلتزام حكومة العراق بما جاء ببرنامجنا الحكومي من حمايةٍ للحريات العامة وإهتمام بقضايا حقوق الإنسان".

وتابع: "نؤكد مجدداً سعينا لتأهيل سُبل الإلتزام بالإتفاقيات الدولية التي وقّع عليها العراق، والتعاطي بمسؤوليةٍ وبشكل شفاف مع هذا الملف بوصفه قضية جوهرية ومركزية، وبذل الجهود اللازمة في سبيل إشاعة ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع".

وأضاف: "إننا إذ نستذكر هذا اليوم ونحتفل به، فإننا نعدّه تذكيراً بمكانة حقوق الإنسان طوال أيّام السنة، في كلّ سياسة أو عمل أو توجّه حكومي، وعلى المستويات كافة، وهو ما يمثل سعينا لتحقيق الهدف الأسمى في حفظ كرامة الإنسان العراقي، وإعلاء شأنها في كل جوانب الحياة".

وذكر السوداني: "لقد أضحى تطبيق معايير حقوق الإنسان منذ العام 2003 ولغاية يومنا هذا، معياراً لبناء المؤسسات واعتماد التشريعات والسياسات الوطنية، بما ينسجم وتطبيق ما ورد في وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصِلة"، مشيراً إلى أن "إجراءات الحكومة العراقية في مكافحة التطرّف ونبذ العنف، وتأمين التعايش السلمي بين جميع مكونات الشعب، ومكافحة الفساد والحفاظ على الأمن، وضمان تقديم الخدمات للمواطنين، والحدّ من الانتهاكات، بمجملها تمثل فهماً حقيقياً لأهمية قضايا حقوق الإنسان".

وتابع: "كما نؤمن بأنّ تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسؤولية الجميع دون استثناء، في عملية تكاملية تشمل جميع الأجهزة، سواء في الحكومة أم في السلطة القضائية أم مجلس النواب، أم في المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني".

وأكد أن "العراق أصبح اليوم ساحة خصبة ومتاحة لعمل المجتمع المدني، ولعمل الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا ثمرة التغيير، وتبنّي الفهم الحقيقي لمعايير حقوق الإنسان".

واختتم بالقول: "كل عام والحقوق مُصانة، وكرامة العراقيين محميّة، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان بألف خير".