وقال عموئي اليوم الاثنين في تصريح صحفي: إن ما قام به مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يفتقد مبدأ منطقي لأن الاطراف التي ساهمت في إصدار هذا القرار ضد إيران بما فيها المانيا، ليست لديها سجل إيجابي بشأن حقوق الإنسان، فقد لعبت المانيا دوراً كبيراً في إرسال أسلحة كيماوية إلى نظام صدام البائد خلال الحرب المفروضة علينا حيث مازال يعاني معاقي الحرب من آثار هذه الأسلحة بينما لم تتخذ الحكومة الألمانية إجراءات فاعلة للتعويض عن أخطاء التي ارتكبت بحق الشعب الإيراني.

ووصف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، تشكيل لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأنه لا أساس له، وقال: في الأحداث الأخيرة، تم وضع آلية داخلية لكشف الحقيقة والتعويض عن الأضرار لذلك إن إجراء دولي بهذا الخصوص يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية للبلاد ولا يمكن القبول به.

وصرح: إن الدول الغربية تحاول استغلال حقوق الإنسان كأسلحة واستخدام معايير مزدوجة في مجال حقوق الانسان لفرض أهدافهم السياسية مؤكداً: المزاعم التي طرحت في اجتماع جنيف لمجلس حقوق الإنسان لا أساس لها من الصحة ولا تتطابق مع التقارير الرسمية في البلاد ومازالت التحقيقات جارية في هذا المجال.

وأضاف: إن إيران ترفض إجراء مجلس حقوق الإنسان بالمصادقة على هذا القرار وتعتبره محاولة سياسية للتدخل في شؤونها الداخلية.

وفي إشارة إلى انتهاك حقوق الإنسان في بعض دول المنطقة، قال: إن الدول الغربية تستخدم حقوق الإنسان كأداة بحيث إذا تعاون بلد معها، تمنحها الحصانة ولواستخدم منشاراً لقتل معارضيه، ولكن في نفس الوقت، تلجأ تجاه دول أخرى إلى تشكيل لجان دون إثبات أي قضية، لذلك فإن المعايير المزدوجة للغربيين لاستغلال حقوق الإنسان بات واضحاً لمتابعي القضايا الدولية.