وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي، أنه في مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية وافق المجلس على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي.

وأضاف البيان أن الموافقة جاءت "لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2022".
وسبق وأن كشفت الجهات الرقابية عن اختلاس أموال الأمانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي (3 مليارات دولار)، وهو ما بات يُعرف بـ"سرقة القرن".

وأصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.

ويمثل الفساد المالي في العراق من أهم التحديات الكبيرة والمعقدة التي تواجه الحكومات المتعاقبة على إدارة البلاد منذ 2003، مما تسببت بهدر واستنزاف ثروات طائلة.

وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وخلال خطاب منح الثقة لحكومته في البرلمان، وصف الفساد بـ"الجائحة"، متوعداً بوضع برامج وخطط لتقييد مساراتها والحد من هدر المال العام.